قبيل حلول عطلة عيد النوروز القومي الكردي في 21 مارس الجاري، والذي يتزامن هذه السنة مع حلول شهر رمضان، تشهد أسواق إقليم كردستان العراق إقبالا من قبل المواطنين على ابتياع مستلزمات الاحتفاء بهذا العيد، الذي تمتد العطلة الرسمية في الإقليم بمناسبته لنحو أسبوع كامل.

وتنعكس الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع والمواد والأساسيات من غذاء وكساء ودواء، على وقع أزمة تفاوت سعري صرف الدولار الموازي والرسمي، سلبا على قدرات الناس الشرائية وعاداتهم الاستهلاكية استعدادا لاستقبال هذه المناسبة القومية.

وما يثقل كاهل المستهلكين أكثر هو تزامن تحضيرات النوروز مع الاستعدادات لرمضان، حيث تتضافر التكاليف وترتفع أكثر في سياق الاعداد للصيام مع الاستعداد لبداية فصل الربيع وموسم التنزه والرحلات وحفلات الشواء في أحضان الطبيعة والجبال.

حيث وفق التقليد الاجتماعي السائد في مختلف محافظات الإقليم، يتم ارتداء الملابس القومية الكردية خلال النوروز، ولا سيما من قبل الفتيات والنساء، وغالبا ما يتم شراء وتفصيل فساتين جديدة خاصة بكل عيد نوروز، ورغم الارتفاع الكبير هذا العام في أسعار الأقمشة والإكسسوارات التي تتم بها خياطة وتزيين الفستان الكردي النسوي التقليدي، فإن ثمة إقبالا على ذلك ولو أقل نسبيا من بقية الأعوام.

فضلا عن ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، حيث قفز مثلا سعر كيلو اللحم بنحو 3 دولارات ليصل إلى 20 ألف دينار وهو ما يعادل نحو 15 دولار للكيلو الواحد، حيث يرتفع الطلب على اللحوم بمختلف أنواعها في فترة أعياد النوروز وشهر رمضان.

تقول شكال إبراهيم وهي طالبة معهد، بمدينة السليمانية، في حديث مع موقع سكاي نيوز عربية:

* اشتريت قبل أيام قليلة فستانا كرديا جديدا، استعدادا لإحياء عيد نوروز وللمشاركة في حفل تخرج شقيقتي من الجامعة، وحينها اكتشفت كم أن أسعار فساتين الزي الفلكلوري هنا قد قفزت بشكل مهول، ففي السابق كنت ابتاع الفستان بإكسسواراته وقماشه وخياطته بأقل من 100 دولار، لكن هذا العام كلفني فستاني الجديد قرابة 160 دولار، أي تقريبا ضعف تكلفة الفستان القديم.

* وهكذا فأسعار كل شيء تقريبا تضاعفت مع مطلع 2023 وأزمة الدولار، من الفساتين الفلكلورية إلى الطعام والشراب إلى البنزين والمحروقات، لكن الناس تحاول قدر المستطاع التكيف ومحاولة ترويض آثار هذا الغلاء الفاحش، الذي يعصف بمدخراتهم ويهدد بتوسيع أعداد الفقراء أكثر في البلاد.

هذا ورغم صدور قرار من البنك المركزي العراقي واعتماده من قبل الحكومة في 7 فبراير الماضي، بجعل سعر الصرف 132 ألف دينار لكل 100 دولار، لكن ذلك لم يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف والسيطرة على تقلباته وارتفاعاته، والذي يلامس الآن عتبة 156 ألف دينار وما فوق لكل 100 دولار.