17 سبتمبر، 2026

بغداد/المسلة: يقترب العراق من إقرار قانون الحشد الشعبي، ما يعني تثبيته كمؤسسة أمنية رسمية مكتملة تشبه وزارة الدفاع في الهيكل والصلاحيات والموازنة.

وتشير تحليلات الى ان رفع صفة رئيس الهيئة إلى مستوى وزير بلا وزارة، مع الإبقاء على التسمية الرسمية، يعطي القيادة ثقلاً سياسياً وإدارياً أعلى دون إنشاء وزارة جديدة، وهو حل توافقي يحتاج إجماعاً سياسياً داخلياً كي لا يُفهم كتمدد مستقل عن القائد العام.

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية اسكندر وتوت، يوم الخميس، أن قانون الحشد الشعبي المعدل، سيصل إلى البرلمان قريبا لغرض تمريره، بعد إجراء تعديلات عليه.

وقال وتوت  إن 'اللجنة تنتظر وصول القانون، لغرض إدراجه على جدول أعمال البرلمان'.

وأضاف: خلال لقاء اللجنة مع رئيس الحكومة علي الزيدي الشهر الماضي، طلبت منه إرسال قانون الحشد الشعبي الى مجلس النواب لمراجعته واحالته للقراءة والتصويت، وقد وعد الزيدي بذلك على أن يصل قريبا'.

وبخصوص التعديلات، أشار إلى ان التعديلات التي اجرتها اللجنة شملت كل القانون، بالتالي نتج مشروع قانون أسوة بوزارة الدفاع لأنه يعنى بمؤسسة امنية متكاملة.

وبشأن منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي، ومعادلته لوكيل وزارة أو وزير، أشار إلى أنه 'لم نتظرق لهذا الأمر في القانون'.

ووفق معلوات فان هناك توافقا سياسيا على تغيير صفة رئيس هيئة الحشد الشعبي إلى ما يعادل منصب وزير بدون وزارة، مع بقاء التسمية الرسمية لهيئة الحشد الشعبي دون تغيير.

لكن تعديل صفة رئيس الهيئة بحاجة لتوافق سياسي .

وتتحدث مصادر عن ان هناك فيتو أميركيا على بعض فقرات قانوني الحشد، ولذلك سيتم إحالة المسودتين بصيغتهما النهائية إلى مجلس النواب، تمهيداً لبدء إجراءات تشريعهما وفق السياقات الرسمية المعتمدة.

و إحالة قانوني الهيكلية والخدمة والتقاعد معاً يفتح باب تثبيت الرواتب والترقيات والتقاعد لعشرات الآلاف، فيحوّل الانتماء من وضع استثنائي إلى مسار وظيفي دائم مساوٍ للجيش، وهو ما يُستخدم أيضاً لامتصاص جزء من ملف السلاح داخل الهيئة بدل حله خارجها.

ووفق مشروع القانون، فان إبقاء شؤون الكليات العسكرية والترشيح داخل الهيئة ذاتها يعني أن الاندماج المؤسسي سيبقى ناقصاً على مستوى إعداد الضباط والقيادة المشتركة، فيبقى القانون إطاراً قانونياً أكثر مما هو توحيداً كاملاً لسلسلة القيادة مع الجيش.

About Post Author

Admin

See author's posts