أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري، أن قرار بنك المغرب خفض سعر الفائدة من 2.75% إلى 2.5%، كان متوقعاً في ظل عدة مؤشرات محلية وعالمية تدعو لذلك، موضحا أن 'هذا الخفض لن يكون له تأثير كبير في الأشهر القليلة المقبلة على التمويلات البنكية، لكنّه يبعث إشارة إيجابية تظهر أن الاقتصاد الوطني بدأ يستعيد عافيته'.

وأضاف جدري، في تصريح لجريدة 'العمق'، أن 'هذا القرار يدل على أن الموجة التضخمية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة قد أصبحت من الماضي، وهو ما يتيح للمقاولات فرصة التفكير في الاستثمار مرة أخرى، رغم أن تأثير هذا القرار على التمويلات البنكية سيكون نسبيا'.

وسجل الخبير الاقتصادي، أنه في حال تم خفض الفائدة مرة أخرى في الربع الأول من عام 2025، فإن أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية وقروض العقار قد تنخفض إلى مستويات مشابهة لتلك التي كانت عليها في 2021 وبداية 2022، مما سيحسن من قدرة الأفراد والمقاولات على الوصول إلى التمويل.

وفيما يتعلق بالتضخم،أبرز جدري، أنه من المهم أن هذا القرار يعكس تباطؤ في التضخم الذي من المتوقع أن يبقى منخفضا في المستقبل القريب، مما يعني استقرار أسعار العديد من السلع والخدمات، معتبرا أن هذه الخطوة من بنك المغرب تعكس تحسنا تدريجيا في الوضع الاقتصادي الوطني، مما يُنبئ بمستقبل اقتصادي أفضل في الأشهر القادمة.

وكان بنك المغرب قد قرر خلال اجتماعه الفصلي الرابع برسم سنة 2024، خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة ليصل بذلك إلى 2,50% مع مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية عن كثب.

وبموازاة ذلك، أشار بنك المغرب إلى مواصلة التضخم انخاضه إذ من المرتقب أن ينهي هذه السنة بنسبة متوسطة تقارب 1% بعد 6.1% المسجلة في 2023، ومن المتوقع أن يظل معتدلا على المدى المتوسط، حيث سيبلغ، وفقا لتوقعات بنك المغرب 2,4% في 2025 و1,8% في 2026.

وعلى نفس المنوال من المنتظر أن يستمر مكونه الأساسي الذي يعكس التوجه الأساسي للأسعار، في التباطؤ، منتقلا من 5.6% في 2023 إلى 2,1% هذه السنة، ثم إلى 2% في 2025 و 1.8% في 2026.

وسجل المجلس التثبيت الجيد لتوقعات التضخم، حيث تشير أحدث معطيات الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب أن خبراء القطاع المالي يتوقعون بلوغ التضخم متوسط 2.3% بالنسبة لأفق 8 فصول و2,4% بالنسبة لأفق 12 فصلا.

وحسب ما أوضحه البنك فإن القرار المتعلق بخفض نسبة الفائدة جاء أخذا بعين الاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار وبالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالأفاق على المدى المتوسط لاسيما على الصعيد الدولي.

وأضاف التقرير أنه وبعد خفيض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو المنصرم، سجلت أسعار الفائدة على القروض انخفاضا فصليا بواقع 22 نقطة أساس يشمل تراجعا قدره 25 نقطة أساس بالنسبة للمقاولات وشبه استقرار بالنسبة للأفراد.

هذا، وتدارس المجلس المعطيات الجديدة المتاحة منذ اجتماعه الأخير وتوقف بالخصوص عند تلك المتعلقة بقانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الميزانيائية 2025-2027، والتي تعكس عزم الحكومة على الاستمرار في تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية.

وناقش المجلس بعد ذلك توقعات البنك على المدى المتوسط التي تشير إلى تحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية لا سيما بفضل مختلف المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها أو برمجتها بالمقابل، يبقى الإنتاج الفلاحي معتمدا على الظروف المناخية التي تظل محاطة بمستوى عال من اللايقين.