تستمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب في تنفيذ برنامجها الاحتجاجي، من خلال الشلل شبه التام الذي تعرفه المحاكم والتوقف الكامل عن تقديم الخدمات المهنية، منذ يوم أمس الخميس وإلى غاية اليوم الجمعة، وذلك تعبيرا عن احتجاجها على ما وصفته بتعثر مسار الحوار مع وزارة العدل.

وأفاد مكتب الجمعية، في بلاغ له، أن وزارة العدل أقدمت على ما اعتبره “خرقا غير مبرر” للمنهجية التشاركية التي تم الاتفاق بشأنها عقب لقاء الوساطة البرلمانية، متهما الوزارة بتجاهل مخرجات جلسات الحوار والملاحظات التي تم رفعها إليها، وهو ما اعتبره المكتب سلوكا خطيرا يهدد الثقة في مسار التفاوض.

وعبرت الجمعية عن رفضها القاطع للصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة المعروض على الحكومة، معتبرة أنه يتضمن مقتضيات تمس باستقلالية المهنة وثوابتها الأساسية، وطالبت بسحب المشروع وعدم إحالته مجددا إلا بعد إدماج مقترحات وملاحظات هيئة المحامين.

وأكدت الجمعية أن المحامين والمحاميات لن ينخرطوا في أي نص قانوني لا يحترم خصوصية المهنة ودورها الحقوقي والإنساني، ولا يوفر الضمانات اللازمة لحق الدفاع وتحقيق شروط المحاكمة العادلة، باعتبار المحاماة ركيزة أساسية في بناء دولة القانون والمؤسسات.

كما شددت على أن الجهات غير المخول لها قانونا إعداد أو تقرير التشريعات المهنية، مطالبة إياها بالالتزام باختصاصاتها القانونية وعدم التدخل في مشروع قانون مهنة المحاماة.