دعا النائب البرلماني حسن أومربيط من فريق التقدم والاشتراكية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للكشف عن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لضمان التنزيل الإيجابي لمضامين المادة 81 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وأشار النائب في سؤال كتابي وجهه للوزير إلى أن التحفيز والإنصاف من المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها النظام الأساسي الجديد، لافتا إلى أن الترقي المهني يعد من أبرز مظاهر هذا التحفيز والاعتراف بالجهود المبذولة من طرف الموظفين. وقال أومربيط إن هناك فئة كبيرة من الأساتذة والأستاذات والملحقين التربويين والإداريين المختصين الذين تم توظيفهم في الدرجة الثالثة بموجب المرسوم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003، ويترقبون الترقية إلى الدرجة الأولى بناء على أحكام المادة 81 من النظام الأساسي الجديد.

وذكر البرلماني بفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،  أنه بعد حوارات مثمرة بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلا، تم الاتفاق على تأويل إيجابي لهذه المادة، مما كان بمثابة بارقة أمل لهذه الفئة. ونبه إلى أن ما خلف استياء كبيرا هو تراجع الوزارة عن هذا الاتفاق مؤخرًا، مما أضاف مزيدًا من الاحتقان والتذمر في صفوف المعنيين، وهو ما يتنافى مع مصداقية الحوار القطاعي وجدّيته في معالجة الملفات المطروحة.

وطالب أومربيط، وزير التربية الوطنية، بإجراءات واضحة من الوزارة لضمان تنفيذ التنزيل الإيجابي للمادة 81، بما يعالج هذه القضية في شموليتها ويراعي الدور الهام الذي تضطلع به هذه الفئة في الرقي بالمنظومة التربوية، مسجلا في السياق ذاته،  أهمية تجنب أي احتقان قد يضر بمصلحة القطاع.

وكانت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم قد أعلنت عن خطوات احتجاجية تنديدا ما وصفته بـ 'تراجع الوزارة عن التزاماتها وعدم تنفيذ بنود الاتفاقات السابقة المتعلقة بملف الأساتذة العالقين في الزنزانة 10″. مستنكرة ما وصفته بـ'التماطل المستمر' من طرف الوزارة في معالجة الملف، رغم توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وما تبعهما من وعود خلال اجتماع 9 يناير 2025.

وأشار التنسيقية في بيان سابق إلى أن الوزارة استمرت في نهج سياسة 'التمطيط والمماطلة' في التعاطي مع الملف من خلال لقاءات و اجتماعات ماراثونية، شابها الكثير من اللبس، المساومات، الحسابات الضيقة، والمواقف الغامضة من محاورين كان يُنتظر منهم الاصطفاف بوضوح إلى جانب المتضررين الذين ذاقوا الويلات فعلاً لا احتمالاً، قابعين إلى الآن في الزنزانة 10، وقبلها لسنوات في السلم 9.

وأضاف المصدر أن إصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، ورغم تضمنه للمادة 81 التي شكلت خطوة جزئية نحو حل الملف، لم ينهِ الأزمة، إذ استمرت الوزارة في نهج سياسة المماطلة من خلال اجتماعات مطولة تفتقر إلى الوضوح والجدية. كما نددت الهيئة ذاتها بما وصفته بـ'التفاف مزدوج'، سواء من طرف الوزارة أو بعض الأطراف النقابية، محذرة من شرعنة أي حلول غير منصفة تُكرّس الظلم الذي طال هذه الفئة لسنوات.

وقالت التنسيقية إن هيئة التدريس وضمنها أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 سئِمت من رؤية كل الملفات المتعلقة بها يتم تمطيطها والتراجع عن مكتسباتها بدم بارد وبذرائع واهية في حين تُقلب الطاولات وتُرفَض الدعوات وتُسجل الانسحابات عندما يتعلق الأمر بملفات 'أخرى'.

وحمل أساتذة الزنزانة 10 الإطارات النقابية المسؤولية التاريخية في مباركة أي حل تراجعي عن الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 أو توقيعها على أية ترقيات لأساتذة الزنزانة 10 عبر اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء دون إقرار مبدأ التسقيف لكل من استوفى 14 سنة في السلم 10 باحتساب السنوات الاعتبارية، معتبرة ذلك تراجعًا عن الحقوق المشروعة لهذه الفئة وخرقًا للاتفاقات السابقة.