الدوحة - مباشر: تباطأ أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة قطر للشهر السابع على التوالي خلال سبتمبر الماضي، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن 'ستاندرد آند بورز جلوبال' اليوم الاثنين.

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر 47.3 نقطة في سبتمبر 2026 مقابل 47.6 نقطة في أغسطس، ليسجل أدنى مستوى في 4 أشهر.

وأظهرت بيانات المؤشر، التي جُمعت خلال الفترة من 10 إلى 23 سبتمبر، انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات أسرع، فيما استمر ارتفاع أعداد الموظفين وتحسنت توقعات الشركات للنشاط التجاري خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

يذكر أن مستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في قراءة مؤشر مديري المشتريات.

وقال تريفور بالشين، مدير الدراسات الاقتصادية في 'ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس'، إن نتائج سبتمبر أظهرت استمرار تراجع النشاط، مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى في 4 أشهر نتيجة الانخفاضات الحادة في الإنتاج والطلبات الجديدة.

وأضاف أن هناك مؤشرات إيجابية، من بينها تحسن توقعات النشاط التجاري للأشهر الـ12 المقبلة، واستمرار ارتفاع أعداد الموظفين، إلى جانب تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى خلال 2026.

وتراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر للمرة التاسعة خلال آخر 10 أشهر، وبأسرع معدل منذ مارس 2026، متأثراً بضعف ظروف السوق وانخفاض الطلب والصراع المستمر في المنطقة، فيما سجل قطاع الإنشاءات أكبر معدل انخفاض.

جاء التدهور في النشاط مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض سريع في الطلبات الجديدة، التي واصلت التراجع للشهر العاشر على التوالي، مسجلة أسرع معدل انخفاض منذ يونيو 2026.

كما انخفضت الأنشطة الشرائية خلال سبتمبر بأعلى معدل في 6 أشهر، ما أدى إلى تراجع مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، وبأعلى مستوى منذ مايو الماضي.

ورغم ضعف الطلب، ظلت توقعات النشاط التجاري للأشهر الـ12 المقبلة إيجابية، وتحسنت إلى أعلى مستوى منذ أغسطس، بدعم من توقعات الشركات بتحسن ظروف السوق، وآمال حل الصراع في المنطقة، والاستثمارات المخطط لها والمبادرات الحكومية.

وبلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 47.8 نقطة في الربع الثالث من 2026، مرتفعاً من متوسط 46.6 نقطة في الربعين الأول والثاني.

وفي ضوء تحسن توقعات النشاط، واصلت شركات القطاع الخاص غير النفطي زيادة أعداد موظفيها خلال سبتمبر، لتمتد سلسلة استحداث الوظائف التي بدأت في أغسطس 2024.

واستمر متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في الارتفاع بشكل حاد، إلا أن معدل التضخم تراجع للمرة الأولى منذ بداية عام 2026.

في المقابل، استقر معدل تضخم أسعار الشراء مقارنة بأغسطس، رغم ارتفاع معدل تضخم الأجور.

ورفعت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها للشهر السادس على التوالي، بينما استقر معدل التضخم مقارنة بالشهر السابق، وظل من بين أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة.