أكدت وزارة الشؤون الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، التزام المملكة المتحدة بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المغرب، واصفة إياه بـ'الشريك المتزايد الأهمية' في مجالي التجارة والاستثمار، وذلك في سياق زيارة رسمية أجراها وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى الرباط.

وأفاد بلاغ للوزارة بأن الزيارة شكلت مناسبة لتوقيع سلسلة من الاتفاقيات الطموحة التي تهدف إلى تعميق التعاون الثنائي في قطاعات استراتيجية، مشيرة إلى أن حجم المبادلات بين البلدين تجاوز 4 مليارات جنيه إسترليني سنوياً.

ومن بين أبرز محاور هذا التعاون المشترك، يبرز مجال البنيات التحتية الرياضية المرتبط بالتحضير لكأس العالم 2030، الذي سيحتضنه المغرب بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، حيث تعتزم المملكة المتحدة المساهمة بخبرتها في تطوير منشآت رياضية مستدامة ومتقدمة.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن هذه الزيارة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع المغرب، مؤكداً أن الازدهار المشترك يشكل أساس العلاقة بين الرباط ولندن.

بدوره، شدد وزير الدولة البريطاني المكلف بالتجارة، دوغلاس ألكسندر، على أهمية المغرب كشريك موثوق، معتبراً أن توسيع التعاون معه سيدعم الشركات البريطانية ويوفر فرص عمل جديدة في المملكة المتحدة.

وتتضمن الاتفاقيات الموقعة برامج تعاون في مجالات حيوية من بينها تدبير المياه، تطوير الموانئ، اللوجستيك الذكي، والتكنولوجيا الخضراء. كما تم الإعلان عن اتفاق بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني لدعم مشاريع مستدامة في هذه القطاعات.

ولم يغفل البلاغ المشترك الإشارة إلى التعاون المتنامي في ملفات الأمن والهجرة ومكافحة الإرهاب، إلى جانب التزام البلدين بمواجهة تحديات التغير المناخي وندرة المياه.

وتندرج هذه الدينامية في إطار رؤية الحكومة البريطانية لتوسيع شراكاتها في القارة الإفريقية، من خلال مقاربة واقعية وتدريجية ترتكز على الاحترام المتبادل والتنمية المشتركة.