قالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن قرار تعليق التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع من طرف المحامين اعتبارا من اليوم الإثنين، يأتي بعد تسجيل مكتبها، لـ 'المؤشرات الايجابية الأولية للمسار والمبادرات الملموسة من وزارة العدل، الهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل، بتأكيد الوزير العلني على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها المحوري داخل منظومة العدالة والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه الطرفان'.

وربط مكتب الجمعية القرار في بلاغ اطلع 'سيت أنفو' على نسخة منه بـ 'رغبته أيضا في التفاعل إيجابا مع هذه الإشارات، عبر توفير مناخ ملائم لإنجاح جلسات الحوار وتنزيل ما سيتم الاتفاق عليه في ظل المسؤولية والالتزام المشتركين'.

وجاء في البلاغ أن 'الاجتماع الأول للجنة الحوار المتفق عليها في لقاء يوم السبت الماضي، بمقر البرلمان، انعقد اليوم الاثنين وتم خلاله تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، سيتم الشروع في تنزيلها ابتداء من يوم الجمعة القادم'.

وبحسب المصدر ذاته 'فقد سلم الكاتب العام لوزارة العدل مشاريع القوانين لرئيس الجمعية، كما سلمه هذا الأخير الملف المطلبي المتكامل والمتعلق بقانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية، وملف المساعدة القضائية وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين والملف الضريبي'.

وتم وفق البلاغ 'تحديد المواضيع التي سيتم تدارسها بخصوص هذه الملفات، بالإضافة إلى ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية