كشف النائب البرلماني إسماعيل الزيتوني، أن عددا من مهني سيارات الأجرة بجل ربوع المملكة، فوجئوا عند ولوجهم لمراكز التنقيط التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، بطلب وثيقة تتعلق بشهادة الحياة لصاحب المأذونية.

وأوضح عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، أنه ورغم أن هذه المبادرة تهدف إلى محاربة التلاعب بالرخص ومنع استغلال “المأذونيات” من قبل أطراف غير قانونية، وكذلك للتأكد من الوضعية القانونية لضمان أن هذه الرخص لا تزال مملوكة لأصحابها الفعليين وكذا تعزيز الشفافية لضبط قطاع النقل وتحسين خدماته. غير أن هذا الإجراء أربك المهنيين والمتدخلين في القطاع على حد سواء لعدة أسباب.

وأكد البرلماني أن هذا الإجراء قد يتحول إلى أداة ابتزاز من قبل أصحاب الرخص لمستغليها، عن طريق طلب مبالغ مالية مهمة من أجل تسليمهم شهادة الحياة الخاصة بصاحب المأذونية، خاصة في ظل غياب أي تواصل مباشر بين الطرفين بعد توقيعهما اتفاق العقد النموذجي، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يعطي مؤشرات على وجود صعوبات جمة للحصول على هذه الشهادة، خاصة وأن غالبية أصحاب الرخص لا يقيمون في نفس المدينة التي تنتمي لها الرخصة.

وشدد الزيتوني على أن مصالح وزارة الداخلية ممثلة في العمال والولاة، تمتلك كل الوسائل لضبط هذه العملية لأنها تتوفر على بنك معلومات خاص بأصحاب المأذونيات دون الحاجة للرجوع إلى المهنيين، متسائلا عن الاجراءات التي تنوي الوزارة اتخادها من أجل حل هذه الإشكالية وضمان سيرورة قطاع سيارات الأجرة بشكل سلس.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية