بعد الجدل الكبير الذي أثارته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن استفادة أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، من صفقة دراسات إضافة إلى إثارة ملف منازعات قضائية مع شركة تأمين، خرج مصدر مقرب منه لينفي كل الشائعات مؤكدا 'عدم صحة الوقائع المنسوبة إلى السيد المهدي المزواري'.

ونفى المصدر المقرب من الوزير المنتدب 'صحة ما تم ترويجه، من الوقائع والأفعال المزعومة'، مشيرا في بيان توضيحي 'أنها تظل مجرد شائعات ومحاولات يائسة، مشوبة بتحريف الوقائع، وتضليل الرأي العام الوطني، قصد المساس بسمعة الوزير المنتدب، وتبخيس العمل السياسي بالمغرب'.

فبخصوص صفقة الدراسات المزعومة، والتي تم الاستناد فيها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022، والتي أسندت من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لمكتب الدراسات الذي يتمتع بالشخصية القانونية مستقلة عن الحزب؛ أكد نفس المصدر المقرب، أن 'ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لا يشكل مخالفات مالية، بل ولا حتى مؤاخذات'.

وأبرز المصدر ذاته أنه 'وبعد جواب عن تلك الملاحظات، تأكد من خلال تقرير المجلس الأعلى للحسابات للسنة الموالية، سلامة المسطرة المتبعة، وكذا صحة الإجراءات المتبعة؛ وهو ذات التقرير الذي أكد أن وضعية الحزب سليمة اتجاه خزينة الدولة، بشأن تغطية مصاريف الدراسات والمهام'.

ومن جهة أخرى، نفى المصدر ذاته، كل ما نشر بشأن منازعات قضائية لأحمد المهدي المزواري مع شركة التأمين، في إطار عمله الخاص معها، الذي توقف منذ أزيد من عشر سنوات، مشيرا إلى أن 'العلاقة التعاقدية بينهما انتهت بالتراضي بينهما'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية