أبوظبي ـ مباشر: أعلنت دولة الإمارات، استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

كان مجلس الوزراء قد وافق مطلع الأسبوع الجاري الاستراتيجية في وقت سابق بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، وام.

وفي السطور الاتية جمعت 'معلومات مباشر' أغلب المعلومات عن استراتيجية الإمارات لهذا الهدف وهي كالأتي:

-تضع الاستراتيجية 11 هدفاً للإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تتخذها دولة الإمارات لمكافحة تأثير هذه الأنشطة غير المشروعة على المجتمع وعملت الأمانة العامة للجنة الوطنية، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية على وضع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للدولة.

- تستند الاستراتيجية إلى أحدث تقييم وطني للمخاطر والذي تم العمل عليه باستخدام منهجية مجموعة البنك الدولي، وذلك لضمان الاتساق مع أعلى المعايير الدولية.

فيما ساهم القطاع الخاص في التقييم من خلال المشاركة في مشاورات المرحلة النهائية.

- تركز الاستراتيجية الوطنية على الركائز الأساسية المتمثلة في الامتثال القائم على المخاطر والفعالية والاستدامة، وتشمل تعزيز التنسيق الوطني والدولي لتحسين تبادل المعلومات والشراكات.

وكذلك ضمان الرقابة الفعالة على التزامات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في القطاع الخاص، وتعزيز الكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة والتحقيق فيها وتعطيلها.

-تؤكد الاستراتيجية الجديدة على تعزيز الموارد البشرية والفنية، وتحسين جمع البيانات وتحليلها، وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي باستمرار للتكيف مع المخاطر المتطورة ودعم الشفافية وسيادة القانون وتسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية وأشكال الجرائم الإلكترونية سريعة التطور.

-يشمل نهج الاستراتيجية على تحسين مستوى فهم المخاطر في مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية، وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتحسين شفافية معلومات المستفيد الحقيقي.

-يتضمن النهج تحسين استخدام المعلومات المالية لإجراء تحقيقات فعالة واسترداد الأصول، والحفاظ على أطر قوية لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية لمواكبة المعايير العالمية.

إضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أنظمة بيانات مركزية للمراقبة، وضمان الموارد الكافية والتدريب لمختلف الجهات.

-ستشرف الأمانة العامة للجنة الوطنية على تطبيق الاستراتيجية الجديدة بما يضمن اتساقها مع أهداف دولة الإمارات مع الحفاظ على الالتزام بالمعايير الدولية وسيتم رفع تقارير حول التقدم المحرز بانتظام إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

كان مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد خلال اجتماعه يوم 2 سبتمبر الماضي، الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتي تهدف إلى ضمان استدامة الرقابة على المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام