أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالدار البيضاء، أن عملية العفو الضريبي، التي انتهت في 31 دجنبر الماضي، تشجع إعادة الاندماج في النسيج المهيكل وإنتعاش الاستثمار من قبل الملزمين.

وأبرز لقجع، في كلمة خلال لقاء خصص، أساسا، للتبادل حول مقتضيات قانون المالية لسنة 2025، الإقبال الكبير الذي شهدته الأيام الأخيرة من هذه العملية، التي سعت إلى تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لأرباحهم ومداخيلهم الخاضعة للضريبة، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، وذلك عبر أداء مساهمة إبرائية محددة في نسبة 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها.

ويرى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذا الإقبال يدل على أنه ما تزال هناك المزيد من الهوامش والودائع التي تتعين تسويتها، وذلك بالنظر إلى التدفق الهام جدا، مضيفا أنه 'لم يكن بالإمكان تمديد الآجال'.

كما أشار لقجع إلى أن هناك عملية تفكير مشترك مع بنك المغرب من أجل التوصل إلى حلول هيكلية لاستمرار ارتفاع تداول النقود. وطمأن، في هذا الصدد، بأن الأمر يتعلق بمنطق يتمحور حول فتح فترات لتسوية الوضعية، وتمكين الجميع من الإندماج مجددا في النسيج المهيكل، والاستثمار.

وأضاف الوزير 'أؤكد لكم أن التعليمات الصادرة تقضي بالحفاظ على السرية (..)، إذ لن يخضع أي شخص مودع لأمواله للمراقبة الضريبية خلال سنة 2025″، داعيا الأطراف المعنية إلى القيام بدورها، خاصة في مجال تشجيع الاستبناك والانتقال إلى القطاع المهيكل.

ومن جهة أخرى، تطرق لقجع إلى الإصلاح الضريبي الذي ترتكز مقاربته على عدة مبادئ؛ وفي مقدمتها وضوح الرؤية والبقاء ضمن نطاق استقرار التشريع الضريبي.

واستعرض مختلف التدابير المتخذة بشأن الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، مسجلا أنه بعد الانتهاء من تنزيل هذه الترسانة، يمكن فتح النقاش مجددا لإدخال التعديلات الكفيلة بتعزيز الاستقرار وتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من التطور بأسرع وتيرة ممكنة.