دعا رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد البرلمان لإصدار تشريع يجرم الاحتفاظ بكميات من الأوراق النقدية تتجاوز الحد الذي سيحدد لكل فئة من الأفراد والمؤسسات خارج النظام المصرفي.

ويأتي ذلك في إطار خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة الاكتناز النقدي وتعزيز السيولة داخل المصارف.

وأوضح حماد، في رسالة رسمية وجهها إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي استنادا إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، وفي إطار اختصاصات الحكومة بمتابعة تنفيذ السياسات العامة والإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وأشار إلى أن ليبيا تواجه منذ سنوات أزمة متصاعدة في توافر السيولة النقدية داخل المصارف، ما أدى إلى ضعف ثقة المواطنين في إيداع الأموال بالمصارف وأدى إلى تفاقم ظاهرة اكتناز العملة الورقية الليبية خارج المنظومة المصرفية، الأمر الذي حول العملة من وسيلة للدفع إلى أداة للادخار والاكتناز والمتاجرة.

وأكد أن هذه الممارسات أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني من خلال تقليص السيولة المتاحة للمصارف والحد من قدرتها على تمويل المشاريع وتقديم التسهيلات الائتمانية.

وأضاف حماد أن تفاقم هذه الظاهرة أضعف قدرة مصرف ليبيا المركزي على ضبط التضخم وإدارة السيولة، وأسهم في نمو الاقتصاد غير الرسمي وارتفاع معدلات التضخم، فضلا عن تراجع قيمة العملة الوطنية وتقلص فرص الاستثمار ومعدلات النمو الاقتصادي.

وشدد على أن الحكومة اتخذت بالفعل عددا من الإجراءات لتشجيع الدفع الإلكتروني في الأنشطة التجارية والجهات العامة ذات الطابع الجبائي، غير أن تفاقم ظاهرة الاكتناز النقدي يتطلب تدخلا تشريعيا عاجلا من مجلس النواب لإقرار قانون يحدد سقفا قانونيا لحيازة النقد الورقي خارج النظام المصرفي ويجرم تجاوزه.

المصدر: بوابة الوسط