دعا المستشار ميلود معصيد، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى اتخاذ إجراءات آنية ومستعجلة لتفعيل مقتضيات المادة 85 من المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك على خلفية إقصاء عدد من الأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي من التكوين الخاص بتغيير الإطار.

وأوضح معصيد، في سؤال كتابي وجهه أمس الاثنين إلى الوزير أن العديد من الأساتذة الذين زاولوا مهامهم خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع (4) سنوات متتالية، تفاجؤوا بإقصائهم من التكوين، رغم توفرهم على الشروط المحددة لذلك، كما ورد في مقرر الوزير رقم 009.25 بتاريخ 17 مارس 2025.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن ما وصفه بـ'الأدهى والأمر'، هو طرد عدد من هؤلاء الأساتذة من مراكز التكوين بعد اجتيازهم للتقويم التشخيصي، واستئنافهم للتكوين، بل وحصولهم على شواهد الحضور، معتبرا ذلك 'أمرا مرفوضا يستوجب المساءلة والمحاسبة'.

واختتم معصيد سؤاله بمساءلة الوزير حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بشكل فوري، بما يضمن اعتماد أربع (4) سنوات متتالية من مزاولة المهام خارج الإطار الأصلي كشرط كافٍ للاستفادة من التكوين وتغيير الإطار، دون ربط ذلك بتاريخ إجراء التكوين.

وفي هذا السياق، قال خليفة حباتي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن هذا السؤال يأتي في سياق المجهودات التي تبذلها الجامعة وعلى رأسها الكاتب الوطني لإنصاف المعنيين، موضحا أنهم أطر غالبيتهم يمارسون في السلكين الإعدادي والابتدائي وتم تكليفهم من طرف الإدارة لسد الخصاص المسجل في عدد من المواد بالتعليم الثانوي سواء التأهيلي أو الإعدادي، حيث أسندت إليهم مهام التدريس في تخصصاتهم الأصلية الحاصلين فيها على شهادة الإجازة.

وأوضح أن هؤلاء الأساتذة، وبعد استيفائهم لشرط الأقدمية المنصوص عليه في المذكرة الوزارية والمتعلق بأربع سنوات من التكليف خارج إطارهم الأصلي، باشروا المسطرة القانونية لتغيير الإطار، وتمت المصادقة على طلباتهم من طرف المصالح الإقليمية والجهوية، كما جرى إدراج أسمائهم ضمن لوائح المستفيدين من التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بل إن بعضهم شرع فعلا في الاستفادة من أولى الحصص التكوينية.

إلا أنهم، يضيف حباتي، تفاجؤوا بقرار صادر عن الإدارة يخبرهم بعدم توفرهم على الشروط المطلوبة، استنادا إلى مستجد إداري من وزارة التربية الوطنية يقضي بضرورة مزاولة مهمة التدريس بالسلك المطلوب الانتقال إليه خلال الموسم الدراسي الحالي.

وأكد المسؤول النقابي أن الجامعة الوطنية للتعليم دخلت على الخط، عبر لقاءات جمعت عددا من المتضررين بالكاتب الوطني ميلود معصيد، كما تم الانكباب على هذا الملف داخل عدد من الأكاديميات الجهوية عبر ربوع المملكة، مشددا على ضرورة إيجاد تسوية عاجلة ومنصفة لهؤلاء الأساتذة، خاصة وأن الاستجابة لمطالبهم لن تترتب عنها أية كلفة مالية إضافية بالنسبة للوزارة.