قام والي جهة الدار البيضاء – سطات، مرفوقا بعامل إقليم النواصر، وعاملة مقاطعة الحي الحسني، صباح اليوم السبت، بزيارة تفقدية إلى المحجز البلدي بجماعة أولاد عزوز، وذلك في إطار جولة ميدانية تروم الوقوف على وضعية هذا المرفق الحيوي، الذي بات يشهد اكتظاظا متزايدا بفعل تكدس المركبات والمعدات المحجوزة.

وكشفت مصادر مطلعة لجريدة 'العمق' أن المحجز البلدي بجماعة أولاد عزوز يعيش حالة من الاكتظاظ الكبير، حيث بلغ طاقته الاستيعابية القصوى، بل وتجاوزها، نتيجة تكدس السيارات والدراجات والمعدات المحجوزة منذ فترات طويلة.

وأشارت المصادر إلى أن عددا كبيرا من هذه المحجوزات لم يتم استرجاعها من طرف أصحابها، وهو ما يخلق ضغطا كبيرا على المرفق، سواء من حيث المساحة أو من حيث الجانب التنظيمي والأمني.

وأضافت المصادر ذاتها أن بعض المركبات ظلت محجوزة لما يفوق السنة، وهي مدة كافية وفق القوانين الجاري بها العمل لإحالتها على المزاد العلني قصد تفريغ المحجز وتخفيف الضغط.

في هذا السياق، أفادت المصادر أن الزيارة التي قام بها والي الجهة ومسؤولو الإقليم تأتي ضمن مسعى لإيجاد حلول عاجلة وفعالة لهذا الوضع، حيث تم تدارس إمكانية تفعيل مقتضيات القانون المتعلقة بالمحجوزات، والذي يتيح للسلطات المختصة إحالة المركبات التي تجاوزت فترة الحجز القانونية (سنة وشهر) على المزاد العلني، بعد استيفاء الشروط والمساطر المطلوبة.

ويرتقب أن تنطلق في الأسابيع المقبلة إجراءات تنظيم مزادات علنية لبيع المركبات المهملة، خاصة تلك التي لم يتم المطالبة بها من قبل مالكيها، وذلك تحت إشراف لجنة مختصة تضم ممثلين عن الجماعة المحلية، الأمن، والسلطات القضائية.

ووفق المصادر ذاتها فإن إشكالية المحجوزات لا تتوقف فقط عند المساحة أو الجوانب التنظيمية، بل تشمل أيضا أبعادا بيئية وأمنية، حيث تتحول السيارات المهملة إلى مصدر محتمل لتجمع الحشرات ومخلفات التلوث، فضلا عن المخاطر الأمنية المرتبطة بإمكانية استغلالها من طرف جهات مجهولة لأغراض غير مشروعة.