قال خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، إن رهان الحكومة في القطاع لا يقتصر على بناء اقتصاد فلاحي قوي، وإنما يوجه التركيز أكثر إلى تعزيز السيادة الغذائية وضمان الأمن الغذائي للمغاربة.

واعتبر 'حاتيمي'، اليوم الأربعاء، عند تقديم ميزانية الوزارة برسم السنة المالية المقبلة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن تأمين حاجيات المواطنين من الغذاء يشكل الوظيفة الأساسية للفلاحة الوطنية، وجوهر اشتغالها في المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير، أن التحولات الجيوسياسية الدولية واضطرابات سلاسل الإمداد ومدخلات الإنتاج، جعلت من السيادة الغذائية قضية استراتيجية تفرض مراجعة عدد من الاختيارات المعتمدة في تدبير القطاع، مسجلا في السياق ذاته 'أن الخيارات الفلاحية التي اعتمدها المغرب منذ سبعينيات القرن الماضي ركزت بشكل كبير على الإنتاج الموجه للتصدير بهدف جلب العملة الصعبة'.

وشدد المتحدث أمام 'نواب الأمة'، على أهمية هذا التوجه في دعم الاقتصاد الوطني، لكنه في مقابل ذلك أكد 'أن الأولوية ينبغي أن تكون لتأمين الغذاء للمواطنين، مع تعزيز استقلالية القرار الوطني في المجالين الفلاحي والغذائي'.

المسؤول الحكومي لفت إلى أن القطاع الفلاحي يواجه اليوم تحديات مرتبطة بضعف نجاعة استغلال الموارد خصوصا المائية منها، مشيرا إلى أن مردودية استخدام المتر المكعب من الماء تقل بثلاث إلى خمس مرات عن مستويات الدول المرجعية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية