صعدت المملكة المغربية إلى المركز الثامن عالميًا في مؤشر الأداء المناخي لعام 2025 (CCPI)، وفقًا للتقرير الذي تم تقديمه خلال مؤتمر الأطراف COP29 المنعقد في باكو، أذربيجان، وهو ما يعزز التقدم الملحوظ الذي حققه المغرب في مجال التنمية المستدامة وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.

وحسب التصنيف، فقد احتل المغرب المركز الأول في إفريقيا والعالم العربي، كما تفوق على دول معروفة بجهودها في مجال إزالة الكربون، مثل النرويج (المرتبة التاسعة)، السويد (المرتبة 11)، وألمانيا (المرتبة 16)، فيما تصدرت الدنمارك التصنيف في المرتبة الرابعة، حيث إن المراتب الثلاث الأولى شاغرة.

هذا ويعمل CCPI على تقييم الأداء المناخي لـ 63 دولة والاتحاد الأوروبي، ويغطي أكثر من 90٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، فيما تعتمد التقييمات على أربعة معايير رئيسية: انبعاثات الغازات الدفيئة، إنتاج الطاقة المتجددة، استهلاك الطاقة، والسياسات المناخية.

وأشاد الخبراء بإجراءات المملكة في مجال التنمية المستدامة وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG)، مشيرين إلى التزام المملكة بالوصول إلى 52% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2030.

واعتبر التقرير أن مستوى المغرب في مجال الطاقات المتجددة منخفض، خاصة فيما يتعلق بحصة الطاقة المتجددة في استخدام الطاقة (TPES)، في حين كان أداء المغرب في مجالات انبعاثات الغازات الدفيئة، استهلاك الطاقة، والسياسات المناخية 'معتدلًا' و'مرتفعًا'.

وبالإضافة إلى تعزيز القدرات، يوصي الخبراء الدول بضرورة تبني آليات تسعير الكربون. هذه الآليات، التي سبق للحكومة أن أشارت إليها، تلعب دورًا حاسمًا في إدراج التكاليف البيئية للوقود الأحفوري ضمن حسابات التكلفة، مما يشجع على التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

وحسب الخبراء، فإن التكاليف الأولية المرتفعة للتقنيات المتجددة والاعتماد الكبير على التمويل الخارجي يمثلان عائقًا رئيسيًا أمام تطوير قطاع الطاقة المتجددة، كما أن التغيرات المتكررة في الأطر التنظيمية ونقص الحوافز الموجهة للشركات والأفراد يزيدان من تحديات هذا القطاع.

يذكر أن الدنمارك تمكنت من الحفاظ على مكانتها الرائدة في مجال حماية المناخ، محتفظة بمركزها الرابع في مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) لهذا العام. ورغم عدم حصولها على المركز الأول، إلا أنها تظل الدولة الأعلى تصنيفًا بين جميع الدول المشاركة، وتستند هذه النتيجة إلى أداء متميز في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب أداء جيد في خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتطوير السياسات المناخية.

كما أظهرت البيانات المتوفرة أن الاعتماد على استيراد الطاقة بالمغرب يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الوطني، حيث تغطي الواردات أكثر من 90% من إجمالي الاستهلاك. ورغم انخفاض حجم الواردات بنسبة 20.4% في عام 2023، إلا أن فاتورة الطاقة لا تزال مرتفعة، وقد بلغت 122 مليار درهم.