أظهر تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، مجموعة من الاختلالات المالية والمحاسباتية في مالية حزب الحركة الشعبية، شملت نفقات غير مدعومة بالوثائق القانونية، ودعما عموميا غير مبرر لم تتم إعادته إلى خزينة الدولة، بمبلغ يفوق 5.4 ملايين درهم.

وفقا للتقرير الذي اطلعت عليه 'العمق'، بلغت الموارد المصرح بها من قبل حزب السنبلة خلال سنة 2023 ما مجموعه 3.236.567,41 درهم، حيث شكلت واجبات الانخراط والمساهمات المصدر الأساسي بنسبة 96,65%، في حين لم تتجاوز العائدات غير الجارية نسبة 3,35%.

وعلى مستوى المصاريف، بلغت نفقات الحزب 2.673.834,54 درهم، ذهبت النسبة الأكبر منها لتغطية تكاليف التسيير بنسبة قاربت 97%، بينما بلغت كلفة اقتناء الأصول الثابتة 88.920,00 درهم، مسجلة ارتفاعا طفيفا مقارنة بعام 2022، لكنها تبقى أدنى من مستويات 2021.

ورغم التزام الحزب بإيداع حسابه السنوي بتاريخ 29 مارس 2024 ضمن الآجال القانونية، إلا أن تقرير الخبير المحاسب المرفق كشف عن جملة من التحفظات، أبرزها غياب مخصصات لمواجهة المخاطر المرتبطة بدين تجاه أحد الأبناك، وغياب ملف دائم للأصول إلى متم سنة 2023، بالإضافة إلى ضعف الرقابة الداخلية على مستوى تدبير المساهمات.

كما سجل المجلس الأعلى للحسابات سبع ملاحظات خلال عملية التدقيق، منها ملاحظتان اعتبر أنه لم يتم تقديم تبريرات كافية بشأنهما، أولاهما تتعلق بعدم إدراج مبلغ الدعم الواجب إرجاعه، والذي يصل إلى 5.397.080,00 درهم، ضمن دفاتر الحسابات لسنة 2023، وثانيتهما صرف أجور مستخدمين دون عقود أو وثائق قانونية تدعم ذلك.

وبينما أكد حزب الحركة الشعبية أن هذا المبلغ تم إدراجه في موازنة 2024، شدد المجلس على أن قاعدة 'الشمولية' المحاسبية تفرض إدراج كل العمليات ضمن السنة المالية التي تمت فيها، وليس في سنوات لاحقة.

ورصد التقرير كذلك عدم إرجاع مبالغ دعم انتخابي تم صرفها خلال اقتراعات 2021، ولم يتم تبريرها أو دعم صرفها بوثائق قانونية، بما مجموعه 5.397.080,00 درهم. وقد أرجع الحزب ذلك إلى تأخر التوصل بالدعم التكميلي وصعوبة تدبير المخصصات في ظل تزامن الاستحقاقات الانتخابية، مشيراً إلى اعتماده على إشهادات التوصل كمستندات إثبات.

غير أن المجلس الأعلى للحسابات أكد أن هذه الإشهادات سبق فحصها في تقارير سابقة، وأن المسطرة التواجهية بشأنها تم استنفادها، مع تسجيل تقاعس الحزب عن تسوية وضعيته تجاه خزينة الدولة. ولم يقدّم الحزب أي توضيحات بشأن تنفيذ التوصيات السابقة للمجلس المتعلقة بإرجاع الدعم غير المبرر أو غير المستعمل، أو بشأن تدعيم صرف الأجور بالوثائق القانونية المطلوبة.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات حزب الحركة الشعبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإرجاع الدعم غير المبرر، والامتثال للمقتضيات المحاسبية، خاصة في ما يتعلق بقاعدة 'الشمولية'، وتوثيق صرف الأجور وفق الضوابط القانونية المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.