سكاي برس/ بغداد

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، يوم الأحد، أنه توصل مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إلى حلول لأزمة رواتب موظفي الإقليم، وسيتم مناقشتها خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارة محمود مشهداني إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان ولقائه مع نيجيرفان بارزاني، بحضور كلّ من نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله ورئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي، حيث تركز اللقاء على جهود الوساطة الخاصّة بحلحلة أزمة رواتب موظفي الإقليم، على وفق السياقات القانونية الدستورية.

وبحسب بيان لمجلس النواب العراقي، فقد ناقش اللقاء، العلاقة بين المركز والإقليم في حدود الأطر الدستورية والقانونية، وضرورة أن يتمّ تحييد مسألة رواتب الموظفين، ومحاولة حلها، بعيدًا عن الخلافات السياسية، وأن تتم مناقشة الحلول في أجواء ودية بعيدًا عن التصعيد السياسي.

وأبدى الجانبان، وفق البيان، الاستعدادات الكاملة لبدء حوارٍ جادٍ حول هذه الأزمة، وأن يكون لمجلس النواب دورٌ رئيسٌ في جمع الأطراف على حلول تقدّمها حكومة أربيل وحكومة المركز؛ للوصول إلى علاقة إدارية منسجمة، لا تخضع لارتدادات سياسية، وقد تمّ التوصل لحلول ستُناقش خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد المشهداني، 'أننا في هذا الظرف الحسّاس بحاجةٍ إلى وحدة الصف؛ لإنجاز الملفات العالقة، وأنّ الحكومة المركزية ستتعامل بجديةٍ مع أي مقترحات عمليّة لحل الأزمة، مبينًا أننا مع المواطن الكوردستاني؛ لأنه جزء من الشعب العراقي، تمامًا كما هو الحال مع مواطني محافظات العراق كافة'.

وفي وقت سابق من اليوم، ناقش محمود المشهداني، مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، أزمة رواتب الموظفين في إقليم كوردستان والبحث عن مخرج نهائي لها، فيما اتفقا على تقديم مقترحات جدية للحكومة الاتحادية.

وفي لقاء آخر اليوم، اتفق كل من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني على عدم إقحام ملف الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم بأية مشاكل وخلافات سياسية بين اربيل وبغداد.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أكد الأربعاء الماضي، تنفيذ جميع الالتزامات التي فرضتها الحكومة الاتحادية، بما يخص نفط الإقليم وتصديره عبر شركة 'سومو' وتحويل عائدات بيعه إلى وزارة المالية الاتحادية، داعياً بغداد لإنهاء 'سياسة حرمان' مواطني كوردستان من رواتبهم.

وتُعد أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان من أبرز الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل، في ظل استمرار الجدل حول الصادرات النفطية، والالتزامات الدستورية، والسياسات المالية، ما يجعل اللقاءات المرتقبة بين الجانبين محورية في كسر الجمود السياسي والمالي القائم.