وجه العشرات من سكان القطب الحضري راس الماء التابع لجماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب ضواحي فاس، شكايات لمدير الشركة الجهوية المتعددة الخدمات فاس مكناس، لرفع الضرر المترتب عن توصلهم بإنذارات تشعرهم بسحب عدادات الماء والكهرباء جراء 'خلل يشوب الرخصة' دون أن يتم تحديده بالضبط، بعد أشهر فقط من تركيب هذه العدادات.

وأوضح أحد المواطنين في شكاية توصلت 'الأيام 24' بنسخة منها، أنه في إطار البحث عن مكمن الخلل في هذه الرخصة، قدم عدة طلبات للقاء رئيس الجماعة إلا أنه لم يتم التجاوب معه، معتبرا أن هذا الأمر 'يتعارض مع منطلق تيسير الوصول إلى المعلومة'.

وقال المشتكي، 'قمت عدة مرات بطلب لقاء رئيس الجماعة، وتوجهت إلى مقر الجماعة إلا أنه لم يقم باستقبالي'، مردفا: 'استقبلني الباشا إلا أنه أكد لنا أن المسؤول الأول عن الرخص هو رئيس الجماعة، وبهذا لازلت في حيرة من أمري ولم أصل بعد إلى السبب الرئيسي لرفض هذه لرخص علما أنها صادرة عن جهة رسمية ومسؤولة'.

والتمس المشتكي، من مدير الشركة الجهوية المتعددة الخدمات فاس مكناس، التدخل العاجل لرفع الضرر المادي الذي تسبب فيه رئيس الجماعة مع توضيح سبب رفض هذه الرخصة.

هذا، وتلقى أزيد من 100 مواطن، حسب تصريحات لمتضررين، إنذارات من قبل الشركة الجهوية المتعددة الخدمات فاس مكناس، تخبرهم بأن رخصة تركيب عدادات الماء والكهرباء الصادر عن جماعة عين الشقف يشوبها خلل في صحتها وذلك حسب معطيات وردت من جماعة عين الشقف.

وطالبت الشركة الجهوية المتعددة الخدمات فاس مكناس، تزويدها بوثيقة حديثة سليمة صادرة عن الجماعة في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ التوصل، وإلا ستكون الشركة مضطرة إلى فسخ العقود وقطع الماء والكهرباء عن المحلات السكنية المعنية.