حمّل عبد العزيز صبري رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان وحماية المال العام، مسؤولية فاجعة آسفي لكل الجهات التي لها علاقة بالبنية التحتية بالمدينة، مطالبا وزارة الداخلية بفتح تحقيق نزيه وشفاف للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الكارثة.

وأكد صبري، في تصريح لـ'الأيام 24″، أن هذه الفاجعة التي صدمت الجميع، لا يمكن أن تمر مرور الكرام، بل لابد محاسبة المتورطين في ما وقع خلال 'الأحد الأسود' بمدينة آسفي، قائلا: 'اللي دار الذنب يستاهل العقوبة'.

وطالب صبري، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتفعيل صندوق الكوارث الطبيعية من أجل تمكين المتضررين من الحصول على التعويضات، داعيا رئيس جهة مراكش آسفي إلى العمل من أجل دعم المدينة القديمة بآسفي وإعادة تجهيزها خاصة وأنه تم رصد ميزانية كبيرة لها تصل إلى 25 مليون درهم لكنها لم تُفعل لحد الآن.

وبعد أن قدم صبري، تعازيه الحارة لأهالي الضحايا، أعلن تضامنه الكامل مع كل المواطنين الذين ضاعت لهم أملاكهم وتجارتهم، مشددا على أن ساكنة المدينة القديمة بآسفي تعاني الأمرَّين وتعيش وضعية جد سيئة خاصة في ظل المنازل الآيلة للسقوط التي ينبغي إيجاد حل نهائي لها.

وأوضح صبري، أن هذه الفاجعة كانت مفاجئة بشكل كبير لأن منطقة المدينة القديمة كانت تتعرض في سنوات سابقة لبعض الفيضانات الصغيرة ولكن ليس بنفس الحدة والأضرار، مبينا أن المدينة القديمة جاءت محاذية لواد الشعبة الذي يوجد مصبه بجانب ميناء آسفي.

وتابع أن هذا مصب وادي الشعبة عرف كميات كبيرة من المياه جراء التساقطات المطرية التي تواصلت طيلة اليوم بالمدينة، مضيفا أن هذا المصب يمر بجانب حي شعبي في المدينة القديمة إسمه 'باب الشعبة'.

وزاد أنه حينما امتلأ مصب وادي الشعبة، بدأ يُفرغ حمولته على المنطقة التجارية بباب الشعبة بالمدينة القديمة التي يتواجد بها العديد من الدكاكين التجارية وهي معقل التجارة بمدينة آسفي وفيها مجموعة من دكاكين الذهب الفخار والملابس وجميع ما يتعلق بلوازم ساكنة آسفي.

صبري، الذي سجل أن باب الشعبة شهد فيضانات وسيول وصل علوها إلى 6 أمتار، أوضح أن بعض التجار دخلوا لمحلاتهم التجارية إلى غاية توقف الأمطار، لكنهم تفاجأوا بكميات كبيرة من المياه، مما أدى إلى حصارهم داخل محلاتهم وأسفر الأمر عن وفاة العديد من الأطفال والرجال والنساء وإتلاف العديد من المملتكلات الخاصة للمواطنين.