أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق صفقة دولية كبرى لاقتناء ملايين الوحدات من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية بقيمة تقديرية تصل إلى أزيد من 182 مليون درهم، وذلك في خطوة تروم تعزيز الأمن الدوائي الوطني وضمان ولوج المرضى إلى العلاجات الأساسية بشكل منتظم ومستدام.

وتهدف هذه الصفقة إلى تزويد مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض، والمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، والمراكز الجهوية للأنكولوجيا، بما مجموعه 125 نوعا من المنتجات الصيدلانية الأساسية الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة والسرطانية والأوبئة، فضلا عن المستلزمات الطبية الموجهة للطوارئ.

وتغطي الصفقة قائمة واسعة من الأدوية، من بينها أدوية علاج الأورام والأمراض المزمنة مثل المورفين، السايكلوفوسفاميد، الإيتوبوسيد، والفينورلبين، إلى جانب أدوية السكري كالغليكلازيد والغليميبيريد. ك

ما تشمل مضادات الفيروسات والمضادات الحيوية مثل أباكافير، لاميفودين، أموكسيسيلين، وسيبروفلوكساسين، فضلاً عن مستحضرات طبية موجهة للطوارئ والعناية الفورية مثل النالوكسون وأزرق الميثيلين وميثيل سلفات براليدوكسيم.

وكشف دفتر التحملات الخاص بالصفقة عن تفاصيل دقيقة للكميات، حيث يتضمن الطلب أكثر من مليوني وحدة من تركيبة “Efavirenz + Emtricitabine + Tenofovir” لعلاج فيروس السيدا، و855 ألف وحدة من المضاد الحيوي “Azithromycine 500mg”، إلى جانب 1,44 مليون وحدة من “Chlorpromazine 100mg” لعلاج الأمراض النفسية والعصبية، و2,5 مليون وحدة من “Metronidazole 500mg” الموجه لعلاج الالتهابات البكتيرية والطفيليات.

كما تشمل الصفقة 500 ألف وحدة من مادة “Morphine” لتسكين آلام مرضى السرطان في مراحلهم المتقدمة، إضافة إلى 60 ألف جرعة من اللقاح الرباعي ضد الإنفلونزا الموسمية.

وشددت وزارة الصحة على أن الصفقة مؤطرة بشروط صارمة لضمان الجودة والسلامة، أبرزها ما يتعلق بمدة صلاحية الأدوية والأجهزة الطبية، إذ يشترط أن لا تقل المدة المتبقية عن ثلثي مدة الصلاحية بالنسبة للمنتجات التي تفوق صلاحيتها سنتين، وعن ثلاثة أرباع المدة بالنسبة للمنتجات التي تقل أو تساوي سنتين، مع إلزام الموردين باستبدال المنتجات غير المستهلكة في حال انتهاء صلاحيتها.

كما فرضت الوزارة ضرورة تضمين كل غلاف ثانوي نشرة داخلية بالعربية أو الفرنسية تتضمن جميع المعطيات المتعلقة بالمنتج، وأن تحمل التغليفات ملصقا غير قابل للعبث مكتوباً عليه بوضوح: 'وزارة الصحة والحماية الاجتماعية – ممنوع البيع'.

ويمتد تنفيذ هذه الصفقة على مدى ثمانية أشهر، مع آجال تسليم متدرجة تتراوح بين شهرين وثمانية أشهر بحسب الحصص. وتعتبر هذه الخطوة إحدى أكبر الصفقات الوطنية في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يعزز قدرات المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية المتخصصة، ويدعم الاستراتيجية الوطنية للصحة الرامية إلى ضمان استمرارية الخدمات العلاجية لفائدة المواطنين.