الرباط – حذرت 3 هيئات رسمية بالمغرب، امس الثلاثاء، من 'المخاطر المالية التي تهدد' أنظمة التقاعد.

جاء ذلك في تقرير مشترك صادر عن البنك المركزي المغربي، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وجميعها رسمية، اطلعت 'الأناضول' على نسخة منه.

وتواصل الحكومة والنقابات في المغرب نقاشات حول ملف إصلاح الأنظمة المالية للتقاعد، لكن الفجوة لا تزال كبيرة بين الطرفين، إذ تتمسك النقابات بـ'3 لاءات' رفضا لـ'ثالوث' يتمثل في تحميل العمال كلفة الإصلاح ورفع سن التقاعد وخفض المعاشات.

في المقابل تقول الحكومة إن الإصلاح يهدف إلى حماية حقوق المتقاعدين، وضمان استدامة صناديق التقاعد المالية.

وقال التقرير المشترك إن 'وضع أنظمة التقاعد بالمغرب متأزم، حيث يبرز تصاعد المخاطر البنيوية (لم يحددها) التي تهدد مالية هذه الأنظمة، رغم مسكنات ظرفية (مؤقتة) لم تفلح سوى في تأجيل الأزمة'.

واعتبر أن 'أنظمة التقاعد دخلت مرحلة حرجة، حيث واصلت تسجيل عجز مزدوج، تقني وهيكلي، دون أن تنجح الزيادات الأخيرة في الأجور في تغيير المنحى، سوى بتخفيف مؤقت للضغط المالي'.

ولفت التقرير إلى 'وضعية نظام المعاشات المدنية (أحد أنظمة التقاعد الخاص بالقطاع العام)، الذي بات يواجه نزيفا مستمرا في احتياطاته، التي تراجعت إلى 57.4 مليار درهم (5.74 مليارات دولار) نهاية 2024، بانخفاض سنوي بنسبة 7.1 بالمئة مقارنة مع سنة 2023'.

وحذر التقرير من أن 'غياب إصلاحات بنيوية عميقة يهدد مستقبل المنظومة برمتها، في ظل حلول ترقيعية ودعم مالي ظرفي، عاجزة عن وقف نزيف العجز أو تحقيق الاستدامة'.

وأوضح أن المغرب أصبح في حاجة ماسة إلى إصلاح جذري يؤسس لنظام تقاعد ثنائي القطب، واحد خاص بالقطاع العام وآخر بالقطاع الخاص، يضمن توزيع المخاطر والعدالة بين الأجيال، مع تقليص العجز وضمان التمويل بعيد المدى.

وأطلقت الحكومة، في 18 يوليو/تموز الماضي، أولى خطوات إصلاح أنظمة التقاعد، بانعقاد أول اجتماع للجنة الوطنية المخصصة لهذا الملف.

هذا الاجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وشارك فيه ممثلو المركزيات النقابية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات، وفق بيان لرئاسة الحكومة، أكدت فيه أنها 'تحدوها إرادة قوية لمعالجة ملف التقاعد وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة'.

وإجمالا، تغطي أنظمة التقاعد 4.8 ملايين منخرط (مشترك) مقابل 1.4 مليون متقاعد، توزع عليهم معاشات 67.2 مليار درهم (6.72 مليارات دولار)، بحسب معطيات رسمية لعام 2023.

الأناضول