أصدر وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين بالإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من مهامهم، في خطوة أثارت استغراب عدد من الفاعلين النقابيين، بالنظر إلى توقيتها وطبيعة المناصب التي شملتها، إذ تتزامن مع آخر أنفاس الولاية الحكومية الحالية.

ووفق معطيات صادرة عن مصادر نقابية، فقد شملت هذه القرارات أحمد الكريمي، الذي كان يشغل منصب مدير التكوين وتنمية الكفاءات بالوزارة، بعدما سبق له أن تولى إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي لسنوات.

وتفيد المعطيات الرسمية المنشورة بأن الكريمي انتقل إلى الإدارة المركزية في مارس 2025، بعد مصادقة مجلس الحكومة على تعيينه مديرا للتكوين وتنمية الكفاءات، عقب مسار مهني قضى خلاله سنوات على رأس أكاديمية مراكش آسفي.

كما تتحدث المصادر نفسها عن إعفاء مسؤول آخر يشغل منصب مدير الجودة بالوزارة، رغم حداثة تعيينه، وهو ما أثار، بحسب المصادر النقابية، تساؤلات حول دوافع هذه القرارات وخلفياتها، خصوصا أن بعض المسؤولين المعنيين لم يمض على توليهم لمهامهم سوى فترة قصيرة.

وتأتي هذه التطورات في سياق مرحلة دقيقة داخل قطاع التربية الوطنية، الذي يشهد تنزيل عدد من الأوراش المرتبطة بإصلاح المنظومة التعليمية، في مقدمتها خارطة الطريق 2022-2026، إلى جانب الاستعدادات للموسم الدراسي الجديد.

وتفتح قرارات الإعفاء هاته نقاشا حول طريقة تدبير المناصب العليا داخل الإدارة المركزية للوزارة، خصوصا في ظل أهمية المسؤوليات التي يتولاها المعنيون بهذه القرارات.