قال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، محمد طاهر عمر، إن تصدير الذهب لدولة الإمارات أمر غير مقبول لكونها دولة عدوان، لكنه عاد وأكد أن الذهب الذي يصدر ليس ملكا لحكومة السودان، وإنما ملكا لشركات وأفراد، وأنه في حال عدم توفير الدولة لبديل فليس أمام هذه الشركات – بعضها أجنبية – خيار آخر سوى تهريب المعدن عبر حدود السودان المفتوحة والواسعة، مشيرا إلى أن الدولة لديها نسبة متفق عليها مع الشركات ورجال الأعمال، من الذهب المنتج، وعند أخذها فليس لها الحق في تحديد الجهة التي يصدر لها رجال الأعمال أو الشركة الذهب، طالما لم تشتريه هى ولم توفر بدائل أخرى للتصدير.

وكشف طاهر في جلسة مع الصحفيين على هامش مشاركة الشركة في منتدى مصر الدولي الرابع للتعدين بالقاهرة، اليوم الأربعاء، عن مبادرة تقدموا بها لإمتلاك الدولة للذهب من خلال عملية الشراء المباشرة من المنتجين، مشيرا إلى أن المبادرة لم يحدث فيها تقدم، داعيا المواطنين للصبر حتى تمتلك الدولة للبدائل.

وحول أوضاع التعدين في البلاد خلال العامين الماضيين، أوضح المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، أن مساحة التعدين في البلاد تقلصت بعد الحرب إلى 6 ولايات بدلا عن 14 ولاية، مشيرا إلى وجود 162 شركة كبيرة تعمل في التعدين المنظم بينها 40 شركة أجنبية، ومن هذه الشركات تنتج فقط 30 شركة، وفي التعدين الصغير تعمل نحو 220 شركة، وعدد الشركات المنتجة من هذا العدد لا يتجاوز 70 شركة.

وقال إنه بعد 15 مايو 2024، وضعوا خطة طوارئ نجحوا من خلالها في امتصاص الصدمة وبدأوا العمل بنحو 5% من قوة العاملين، كما تمكنوا من إرجاع جميع شركات التعدين التي كانت تعمل قبل فترة الحرب، وهو ما ساهم في القفز بالانتاج إلى 64 طنا في عام 2024 مقارنة بنحو 43 طنا في عام 2022، وتمكنوا من إدخال قرابة ملياري دولار لخزينة الدولة خلال العام نفسه.

وأكد طاهر أن شركته نجحت في الإحاطة بالذهب المنتج، وذلك باتخاذ خطوة جرئية تم بموجبها إلغاء رسوم الإستمارة وتكوين إدارة للصادر معنية بمتابعة صادر الذهب من المنجم ولغاية الوصول للطائرة، لافتا إلى أنهم تمكنوا كذلك من إنشاء النافذة الموحدة فبدلا من أن يطوف صاحب الذهب على 14 جهة حكومية ويستغرق ما يستغرق من وقت عالجوا المشكلة بإنشاء نافذة موحدة يتعامل فيها صاحب الذهب مع الجهات الأربعة عشر من خلال نافذة واحدة.

وأقر محمد طاهر بتسرب 48% من الذهب المنتج في العام 2024 وذلك عبر التهريب بينما تمكنوا فقط من إدخال 52% من الذهب المنتج للدولة.

وفي العام 2025، أوضح المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، أن الذهب المنتج خلال الستة أشهر الأولى بلغ 37 طنا بإيرادات بلغت 403 مليار جنيه موزعة بين وزارة المالية والمحليات والمجتمعات المحلية.

وقال طاهر، إنهم يسيطرون بشكل كامل على التعدين التقليدي ولديهم مهندس تعدين موجود في كل موقع، لكنه شكى من عدم سيطرتهم على أسواق التعدين التي تتبع للمحليات، لافتا إلى أن عدم خضوع أسواق التعدين لسيطرة الشركة أفقدتهم فرصة الإشراف على حماية البيئة ومعالجة المشكلات الطارئة.