أعلنت الوكالة الوطنية للموانئ عن فتح باب تقديم العروض لتشغيل أكبر ورشة لبناء السفن في إفريقيا، التي أنشأها المغرب بمدينة الدار البيضاء باستثمار يفوق 300 مليون دولار، وذلك بعقد امتياز يمتد لـ30 عاما.

ووفقا لمنصة bloomberg فإن المملكة تستهدف من هذه الخطوة جذب شركات عالمية متخصصة في تشغيل وتطوير أحواض بناء السفن، في إطار مساعيها لتكرار تجربة النجاح التي حققتها في قطاع صناعة السيارات.

وأوضحت المنصة أن المنشأة الجديدة، التي تمتد على مساحة 52 فدانا، تتوفر على تجهيزات متطورة، من بينها حوض جاف بطول 244 مترا وعرض 40 مترا، ورافعة عمودية قادرة على رفع ما يصل إلى 9000 طن، ما يؤهلها لخدمة السفن التجارية والعسكرية وسفن الصيد.

ونقلت bloomberg عن عبد اللطيف الهوّاوي، مدير التواصل بالوكالة، قوله إن الورشة ستمكّن المغرب من تقليص الاعتماد على الخارج في صيانة وإصلاح سفنه العسكرية، مما سيساهم في تقليص الضغط على احتياطاته من العملة الصعبة، خاصة في ظل العجز التجاري الذي تعانيه البلاد.

كما أشار الهوّاوي إلى أن المناقصة تتيح للمترشحين تقديم مقترحات تشمل نشاط بناء السفن، بهدف إرساء منظومة صناعية متكاملة شبيهة بتلك التي ساهمت في جعل المغرب أكبر مصدر للسيارات في القارة الإفريقية.

وأشارت المنصة إلى أن الورشة الجديدة يتوقع أن تستقطب جزءا من الطلب الموجه نحو ورشات بناء السفن الأوروبية، التي أصبحت تعاني من ضغط كبير، إضافة إلى استهدافها السفن الإفريقية المتجهة نحو أوروبا.

جدير بالذكر أن تقريرا صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في أكتوبر الماضي، كشف أن واردات المغرب من السفن كلفت الاقتصاد الوطني أكثر من 14 مليار درهم بين عامي 2002 و2022، مما يشكل ضغطاً على احتياطيات العملة الصعبة.

ورصد الموضوع الخاص للتقرير السنوي للمجلس، الذي جاء بعنوان 'تطوير قطاع صناعة السفن بالمغرب.. رهان حاسم لتقوية مسار التصنيع وتعزيز السيادة الاقتصادية”، خمس معيقات رئيسية تعيق تطوير صناعة السفن في المغرب.

وتتمثل هذه المعيقات في تعدد المتدخلين وغياب استراتيجية عمومية شاملة تجمع بين مختلف الفاعلين في القطاع، إضافة إلى مشاكل في توفير العقارات الملائمة، وارتفاع تكلفة البنية التحتية، إلى جانب محدودية جاذبية شروط الامتياز في بعض المناطق، وتأثير تجاوز الطاقة الاستيعابية في أحواض بناء السفن، وغياب إطار قانوني وجبائي ملائم.