عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن ارتياحه إزاء القرار القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3 نونبر الجاري، والقاضي بإلزام مؤسسة بنكية بأداء تعويض قدره 5.000 درهم لفائدة أحد الزبناء، بعدما ابتلع الشباك الآلي التابع للبنك بطاقته البنكية، وظل هذا الشباك مشتغلاً رغم إغلاق الوكالة لأشغال داخلية، مما حال دون استرجاع البطاقة إلا بعد أربعة أيام ومن وكالة بديلة.

واعتبرت المحكمة في تعليلها أنّ إبقاء الشباك الآلي في وضعية تشغيل دون توفير طاقم إداري وتقني مؤهّل للتدخل الفوري، يشكّل إخلالاً تنظيمياً واضحاً ومخالفة لالتزامات المهنية المفروضة على المؤسسات البنكية.

وأكد المرصد المغربي لحماية المستهلك في بلاغ يتوفر 'سيت أنفو'، أن هذا الحكم القضائي يُكرّس مبدأ مسؤولية المؤسسات البنكية عن الأعطاب التنظيمية والتقنية لشبكاتها، ويعيد التأكيد على ضرورة مراقبة الشباكات الأوتوماتيكية بصفة مستمرة وإيقافها تلقائياً عند الإغلاق أو في غياب الطاقم المسؤول، وإخبار الزبناء بشكل واضح ومسبق بأي توقف أو تغيير في خدمات الوكالة.

وأشار المصدر ذاته، على أهمية وضع بروتوكول تدخل عاجل لاسترجاع البطاقات المبتلعة دون تأخير غير مبرّر، واحترام التزامات الحماية القانونية للمستهلك المالي كما هو منصوص عليه في القانون 31.08.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية