شهدت الدورة العادية الأخيرة لمجلس جماعة فاس نقاشا 'حادا' حول النقطة المتعلقة بتفويت 22 قطعة أرضية لفائدة شركة 'العمران'، بثمن اعتبرته المعارضة 'تفضيليا وغير مبرر'، ما أدى إلى إسقاط النقطة بعد تصويت الأغلبية ضد تمريرها.

وخلال الجلسة التي عرفت سجالا واسعا بين مكونات المجلس، عرض أحد الأعضاء معطيات رقمية حول المساحات والأسعار المقترحة في عملية التفويت، مؤكدا أن الثمن المحدد للقطع، والمقدر في المتوسط بـ4000 درهم للمتر المربع مع خصم 20% ليصبح 3200 درهم، لا يعكس القيمة الحقيقية للعقار في المنطقة.

وأشارت المعارضة إلى أن هناك مؤشرات على وجود تفاوتات كبيرة في الأسعار، حيث تم الحديث عن قطع أرضية جرى الاتفاق المسبق على بيعها بمبالغ تصل إلى 7000 و9000 درهم للمتر المربع، ما يعني – حسب تصريحات الأعضاء – وجود هامش ربح يتجاوز 5000 درهم للمتر، ويفتح الباب أمام شبهات 'الريع العقاري'.

وطالب مستشارون بفتح تحقيق رسمي في العملية، معتبرين أن 'الشفافية تقتضي التحقق من جميع المعطيات قبل المصادقة على التفويت'، فيما شدد آخرون على ضرورة حماية ممتلكات الجماعة من 'التفويت العشوائي'، ودعوا إلى وقف ما سموه 'التفراقشيت' في تدبير الشأن المحلي.

من جانبه، أكد أحد أعضاء الأغلبية أن الاتفاقية تنص على أن شركة 'العمران' ستتولى بناء السكن على القطع المعنية وليس بيعها مباشرة، موضحا أن الهدف هو المساهمة في مشاريع السكن الاجتماعي لفائدة المواطنين، لكن المعارضة ردت بأن 'الفارق الكبير في الأسعار يستوجب المساءلة قبل أي تنفيذ'.

وفي ختام النقاش، تم عرض النقطة 33 المتعلقة بعملية التفويت على التصويت، فصوتت المعارضة برفضها، فيما لم تتمكن الأغلبية من تأمين النصاب الكافي لتمريرها، ما أدى إلى إسقاطها رسميا.

وتعد هذه الواقعة واحدة من أبرز محطات الجدل داخل مجلس جماعة فاس خلال ولايته الحالية، حيث تتكرر الاتهامات المتعلقة بـ'سوء تدبير الممتلكات الجماعية' و'غياب الشفافية في الصفقات العقارية'، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي طالبت بها المعارضة.