أكد المشاركون في المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصاي، الذي احتضنته مدينة العيون اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، على الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وجهة العيون الساقية الحمراء نموذجا، باعتبارها حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي للمملكة المغربية، ومجالا واعدا للاستثمار والتنمية المشتركة.

جاء ذلك في 'إعلان العيون من أجل شراكة فاعلة وتنمية مشتركة مغرب – سيماك'، في نهاية أشغال منتدى التعاون الاقتصادي الذي نظمه مجلس المستشارين رفقة المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا 'سيماك'، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأشاد المشاركون، وهم برلمانيون ورجال أعمال من دول مجموعة سيماك، ومسؤولين مغاربة، وخبراء في الاقتصاد والطاقة والمناخ والتنمية المستدامة، بمستوى التنمية الذي بلغته مدينة العيون باعتبارها 'ورشا تنمويا مفتوحا ومندمجا، ومجالا حيويا يترجم النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية'، تحت قيادة الملك محمد السادس.

وأكد الإعلان على ضرورة تكامل الجهود الدبلوماسية البرلمانية والاقتصادية لخدمة أجندة التنمية المشتركة، وتحقيق التكامل التنموي الإقليمي، وتطوير علاقات شراكة رابح-رابح بين المغرب ودول 'سيماك'.

كما تم تثمين المبادرة الملكية الرائدة الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مبادرة استراتيجية ذات أبعاد تنموية وجيوسياسية، من شأنها تعزيز الربط الإقليمي، ودعم الاندماج الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام التجارة والاستثمار، مع التأكيد على أهمية هذه المبادرة في تمكين دول الساحل من النفاذ إلى الفضاءات البحرية.

وأشاد المشاركون في المنتدى بالأهمية الجيو – اقتصادية الكبرى لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، باعتباره رافعة لتحقيق الأمن الطاقي والاندماج القاري، ولكونه يجسد رؤية متبصرة للتعاون الإفريقي- الإفريقي، إذ سيساهم في دعم التنمية المستدامة، وتأمين مصادر طاقة موثوقة، وتطوير البنيات التحتية، وتحفيز الاستثمار الصناعي والاقتصادي على امتداد مساره.

وأكدوا على أهمية تشجيع الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص، وكذا بين مقاولات دول المملكة المغربية و'سيماك'، بما يعزز التكامل الإقليمي ويقوي سلاسل القيمة المشتركة، ويجعل من القطاع الخاص محركا للتعاون جنوب – جنوب ولمسارات النمو المشترك.

واعتبروا أن الرأس المال البشري الذي يزخر به المغرب ودول سيماك، لاسيما الشباب، محرك أساسي للتنمية والتقدم، مع الدعوة لتحفيز المقاولات والاستثمار في التعليم والتدريب، وتنمية المهارات والقدرات، بما يسهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والتقدم التكنولوجي.

كما شدد المشاركون على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية ملائمة، وتحسين البنية التحتية لربط الأسواق الإقليمية، بما يسهم في تحفيز المقاولات والمستثمرين في المغرب ودول 'سيماك' على تحقيق مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة.

وحثوا على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس المستشارين بالمملكة المغربية وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، عبر تكثيف تبادل الخبرات، وتنفيذ برامج مشتركة لتأهيل وتطوير قدرات البرلمانيين والأطر الإدارية في المؤسستين.

جدير بالذكر أن المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا 'سيماك'، تضم كل من: جمهورية الكاميرون، وجمهورية تشاد، وجمهورية الغابون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية غينيا الاستوائية، وجمهورية الكونغو.