أعلنت وزارة الداخلية الليبية المكلفة من مجلس النواب تشديد الرقابة على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي خاصة أغاني الراب التي تتعارض كلماتها مع القيم الإسلامية والأعراف المجتمعية.

وجاء في بيان رسمي للوزارة: 'إن السعي إلى رفع مستوى الوعي الثقافي للرقي الفكري والأدبي والاجتماعي لمجتمعنا بمختلف ثقافاته وأذواقه هو هدفنا، فالثقافة نظرية في السلوك تساعدنا على خط حياتنا بالشكل اللائق وتستخدم كلمة الثقافة أيضا لتدل على الذوق المتميز في الفن والعلوم الإنسانية'.

وحذرت الوزارة في بيانها من 'انتشار أغاني الراب التي يحتوي بعضها على كلمات نابية تنتهك القيم الأخلاقية للمجتمع الليبي المسلم أو قد تُروج لجرائم أخلاقية مثل استغلال القاصرين، أو التحريض على الانتحار، أو الدعوة إلى التمرد على الثوابت الدينية والاجتماعية'.

وأكد البيان أن هذه الممارسات تُعتبر خرقا للقوانين الليبية النافذة، ومن أبرزها:

- قانون حماية الآداب العامة رقم 56 لسنة 1970.

- قانون جرائم الآداب العامة رقم 11 لسنة 1993.

- نصوص قانون العقوبات والقوانين المكملة.

وأوضح البيان أن الدستور الليبي يكفل حرية التعبير، لكنها مقيدة بضوابط تحظر المساس بالآداب العامة أو التعارض مع الشريعة الإسلامية.

وفي هذا الإطار، ألزمت وزارة الداخلية جميع المنتجين والفنانين بالحصول على موافقة مسبقة من الأجهزة الأمنية التابعة لها قبل بث أي عروض فنية (مسرحية، موسيقية، رقص) عبر المنصات الإلكترونية أو الوسائل التقليدية.

واختتمت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي محتوى مُسيء، مع تحذير صارم من أن المخالفين سيتعرضون لإجراءات قانونية وعقوبات رادعة.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد الانتقادات حول تأثير المحتوى الإلكتروني غير المنضبط على الشباب الليبي، خاصة مع انتشار أغاني الراب التي تتبنى خطابا عدائيا أو تروج لسلوكيات منافية للثقافة المحافظة.

وتُعتبر هذه الخطوة جزءا من سياسة أوسع لتعزيز سيطرة الدولة على المنصات الرقمية، تماشيا مع أولويات مجلس النواب في الحفاظ على الأمن الفكري والأخلاقي.

المصدر: RT