مباشر- أحمد سليمان- من المقرر أن يعقد البنك المركزي البريطاني اجتماعه المقبل لتحديد أسعار الفائدة، غدًا الخميس، وستتجه الأنظار إلى لجنة السياسة النقدية وما إذا كان أعضاؤها سيختارون مواصلة خفض أسعار الفائدة.

ويبلغ سعر الفائدة الأساسي حاليًا 4% بعد خفضه ثلاث مرات العام الجاري، وهو ما يؤثر على الشركات والمستهلكين ودافعي الضرائب، فما الذي يتوقعه الخبراء هذا الأسبوع وما بعده؟

هل سيتم خفض أسعار الفائدة؟

بعد توقعات منقسمة بشدة في نوفمبر/تشرين الثاني، انتهى تصويت لجنة السياسة النقدية بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لصالح تثبيت الفائدة، تبدو الصورة هذه المرة مختلفة تمامًا. إذ يتوقع معظم المراقبين خفض أسعار الفائدة، بعدما فضّل المركزي البريطاني اتباع نهج حذر وأجّل قراره إلى ما بعد إعلانة ميزانية وزيرة الخزانة، راشيل ريفز.

وبعد استيعاب تداعيات الميزانية وصدور بيانات نوفمبر/تشرين الثاني، تشير كل المؤشرات إلى خفض سعر الفائدة الأساسي إلى 3.75%. كما تمنح بيانات التضخم الأخيرة، التي جاءت دون التوقعات عند 3.2%، المركزي البريطاني ثقة بأن خفض الفائدة جاء في توقيت مناسب وضروري.

وقالت إيما وول، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في 'هارجريفز لانسداون'، إن خفض الفائدة، غداً الخميس، أصبح شبه مؤكد، لكن الأسواق لا ينبغي أن تتوقع تصويتًا بالإجماع.

يتوقع معظم المحللين والاقتصاديين تصويتًا منقسمًا جديدًا، مع تمسك بعض الأعضاء الأكثر حذرًا بتثبيت الفائدة في ظل بقاء التضخم أعلى من مستهدف 2%، إلا أن كفة الخفض ستُرجَّح في النهاية.

عوامل إضافية مؤثرة

إلى جانب التضخم المرتفع لفترة أطول، تزايدت حالة عدم اليقين في 2025 بسبب رسوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الجمركية، وارتفاع تكاليف العمالة على الشركات، وتصاعد التوترات الجيوسياسية بعد الضربة الإسرائيلية لإيران وما تبعها من قلق مؤقت بشأن أسعار النفط، لذا ستؤثر هذه العوامل أيضا على قرار المركزي البريطاني

العوامل التي تنظر إليها لجنة السياسة النقدية

تشمل العوامل الرئيسية، التي ينظر فيه المركزي البريطاني قبل اتخاذ قراره بشأن الفائدة، بيانات الوظائف والأجور، ومستوى التضخم، والنمو الاقتصادي.

وقد جاءت بيانات نوفمبر/تشرين الثاني داعمة للخفض، إذ ارتفع معدل البطالة، وتراجع التضخم، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر/تشرين الأول.

وأظهرت البيانات الأخيرة تباطؤ نمو الأجور وارتفاع البطالة خلال العام، وهي عوامل تميل إلى دعم خفض الفائدة، إلى جانب مؤثرات خارجية لا يملك المركزي البريطاني أو الحكومة سيطرة كاملة عليها.

ماذا عن عام 2026؟

سيتوقف الكثير على كيفية تفاعل الاقتصاد مع ميزانية نوفمبر/تشرين الثاني، ولا يزال 'باركليز' يتوقع أن يكون الخفض التالي للفائدة في مارس/آذار بدلًا من فبراير/شباط، ما لم تتحسن الظروف الاقتصادية بشكل ملحوظ.

وقالت داني هيوسن، الخبيرة الاقتصادية لدى 'أيه جيه بيل'، إن الأسواق لا تتوقع خفض المركزي البريطاني الفائدة أكثر من مرة أو مرتين العام المقبل.

ومن المقرر أن تُعقد اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقبلة في الخامس من فبراير/شباط، والتاسع عشر من مارس/آذار، والثلاثين من أبريل/نيسان.