أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب بأن النفقات الإجمالية للدولة بلغت 250,3 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة %7,9 مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يتماشى تقريبا مع التقديرات المبرمجة في قانون المالية.

وعزا التقرير الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمس الثلاثاء 29 يوليوز 2025، أمام الملك محمد السادس، هذا الارتفاع، بشكل خاص، إلى تنفيذ التدابير المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، وعلى رأسها الزيادة في أجور الموظفين ابتداء من يوليوز 2024، إلى جانب إحداث 14.280 منصبا ماليا جديدا، ما ساهم في ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة %8,5 لتصل إلى 164,6 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أن مديرية نفقات الموظفين، التي تشرف على %84,5 من هذه النفقات، سجلت نموا بنسبة %8,6، نتيجة ارتفاع في المكون البنيوي بنسبة %6,4، وارتفاع كبير في متأخرات الأجور بنسبة %39,6، لتصل إلى 11,8 مليار درهم.

وتوزعت النفقات بين عدد من القطاعات، حيث استحوذت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على %27,4 من إجمالي النفقات، تليها وزارة الداخلية بنسبة %19,2، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بنسبة %8,8. فيما سجلت كتلة الأجور استقرارا عند %10,3 من الناتج الداخلي الإجمالي، بعد انخفاض سابق بلغ 0,8 نقطة مئوية.

من جهة أخرى، ارتفعت النفقات المرتبطة بالسلع والخدمات الأخرى بنسبة %6,8، لتصل إلى 85,7 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ %93,9. ويُعزى ذلك جزئيا إلى ارتفاع التحويلات الموجهة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية بنسبة %1,2، وإلى الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة %11,9.

وفي المقابل، سجلت تكاليف المقاصة تراجعا ملحوظا من 30,1 مليار درهم إلى 25,5 مليار درهم، أي ما يمثل %1,6 من الناتج الداخلي الإجمالي، رغم تجاوزها للاعتمادات المقررة في قانون المالية بفارق 8,5 مليارات درهم. وقد خُصصت هذه التكاليف لدعم غاز البوتان (15 مليار درهم)، والسكر (6,2 مليارات)، والدقيق الوطني من القمح اللين (2,2 مليار)، ومهنيي قطاع النقل (1,7 مليار).

كما أشار تقرير بنك المغرب إلى أن تكاليف فوائد الدين ارتفعت بنسبة %8,6 لتصل إلى 33,9 مليار درهم، نتيجة زيادة بنسبة %2 في مكون الدين الداخلي (23,4 مليار درهم) وبنسبة %26,6 في مكون الدين الخارجي (10,5 مليارات درهم).