رشيد لزرق: أستاذ جامعي ومحلل سياسي

لم يعد اللاتمركز الإداري في المغرب مجرد عملية تقنية لإعادة توزيع المصالح الخارجية للوزارات، بل أضحى اختباراً سياسياً ومؤسساتياً لقدرة الدولة على تقريب القرار العمومي من المواطنين، وتحقيق العدالة المجالية، وتحويل الجهوية المتقدمة إلى ممارسة يومية. وفي هذا السياق، تجد حكومة فاطمة الزهراء المنصوري نفسها أمام ورش موروث، تتحدد أهميته ليس بما يُعلن بشأنه من التزامات، وإنما بما يتحقق من نتائج ملموسة.

لقد أعاد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في 9 أكتوبر 2026 التأكيد على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، ونقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية إلى الجهات والأقاليم، ولا ينطلق هذا التوجيه من فراغ قانوني؛ إذ وضع المرسوم رقم 2.17.618، الصادر في 26 ديسمبر 2018، إطاراً واضحاً لإعادة تنظيم علاقة الإدارات المركزية بمصالحها الترابية، لكن استمرار التعثر يكشف أن الإشكال لم يعد في صياغة الاختيار، بل في قدرة المؤسسات على تنفيذه.

ومن الضروري هنا التمييز بين اللاتمركز واللامركزية. فاللامركزية تمنح الجماعات الترابية المنتخبة اختصاصات تمارسها وفق القانون، بينما يقوم اللاتمركز على توزيع سلطة القرار داخل الدولة نفسها، عبر تمكين المصالح الجهوية والإقليمية من صلاحيات فعلية. ومن ثم، فإن وجود مديريات ترابية لا يكفي للحكم بنجاح الإصلاح؛ فالمعيار الحاسم هو قدرتها على اتخاذ القرار ومعالجة الملفات دون الرجوع المستمر إلى المركز.

وتبرز الفجوة بين النص والممارسة في المعطيات الرقابية. فقد سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره برسم 2023-2024، أن إنجاز خارطة الطريق المتعلقة بالميثاق لم يتجاوز 36 في المائة إلى منتصف أكتوبر 2024، وأن تفويض الاختصاصات ذات الأولوية المرتبطة بالاستثمار بلغ 38 في المائة، أي 19 اختصاصاً من أصل 50، وهذه أرقام تصف وضعية مؤرخة، ولا يجوز تقديمها باعتبارها الحصيلة النهائية لسنة 2026، لكنها تكشف حجم التأخر الذي يتعين على الحكومة الجديدة تقييمه وتجاوزه.

ولا يمكن رد هذا التأخر إلى ضعف الإرادة السياسية وحده؛ فقد رصدت التقارير تعقيدات تتعلق بتأخر النصوص التنظيمية، وبطء إحداث التمثيليات المشتركة، وعدم توفر بعض المصالح على الكفاءات المؤهلة. بيد أن تعدد الصعوبات لا يعفي الحكومة من واجب التحكيم المؤسساتي؛ لأن نقل اختصاص دون موارد يفرغه من مضمونه، كما أن توفير الموارد دون تفويض سلطة القرار يعيد إنتاج التبعية للمركز في صورة جديدة.

وتتحمل الحكومة مسؤولية محورية في هذا المسار؛ فالميثاق أحدث لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة لتتبع التنفيذ وتقييم النتائج، وألزم القطاعات بتقديم معطيات دورية عن الاختصاصات المنقولة والموارد المتاحة. وعليه، لا ينبغي اختزال القيادة الحكومية في إصدار النصوص وعقد الاجتماعات، بل يجب أن تشمل الحسم في الاختصاصات المتنازع بشأنها، وتنسيق عمل الوزارات، وربط التفويض بالوسائل اللازمة لممارسته.

وتزداد أهمية هذا الدور بالنظر إلى العلاقة بين اللاتمركز والجهوية المتقدمة. فالجهة ليست مجرد مجال تتجاور داخله مديريات الدولة والمجالس المنتخبة؛ إنها فضاء يفترض أن تتكامل فيه الشرعية الديمقراطية مع فعالية الإدارة. ويتطلب ذلك تحديد المسؤوليات بدقة، وتطوير التعاقد بين الدولة والجهات، وتعزيز التنسيق تحت إشراف السلطات المختصة، دون المساس باستقلالية الجماعات الترابية في حدود القانون.

ويمنح البرنامج الحكومي المعروض على البرلمان في 19 أكتوبر 2026 فرصة لإدراج هذا الورش ضمن منطق التدبير بالنتائج. غير أن الالتزام السياسي لا يكتسب قوته بمجرد التصريح به، بل عندما يترجم إلى مسؤوليات قطاعية محددة ومواعيد قابلة للتحقق. والأولى أن تمنح الأولوية للاختصاصات المرتبطة مباشرة بالصحة والتعليم والاستثمار والتجهيز، حيث يظهر أثر تقريب القرار في الحياة اليومية وفي مناخ الأعمال.

أما الانتقال إلى التنفيذ، فيستدعي خريطة طريق حكومية محينة، تتضمن جرداً للاختصاصات القابلة للنقل، وآجالاً معلنة، وتوزيعاً متوازناً للموارد والكفاءات. كما يقتضي اعتماد مؤشرات تقيس زمن معالجة الملفات، ونسبة القرارات المتخذة ترابياً، وأثر الإصلاح في جودة الخدمات وتسريع المشاريع، مع نشر حصيلة دورية تتيح للبرلمان وأجهزة الرقابة تتبع الإنجاز.

إن التحدي الذي تواجهه حكومة المنصوري لا يتمثل في إعادة إعلان الالتزام باللاتمركز، بل في تحويله من هندسة قانونية إلى سلطة إدارية تمارس فعلياً بالقرب من المواطن. فنجاح الإصلاح لن يقاس بعدد البنيات المحدثة أو الاجتماعات المنعقدة، وإنما بمدى اختصار مسافة القرار، ووضوح المسؤولية، وقدرة الدولة على الاستجابة للحاجيات الترابية. وعندئذ فقط يصبح اللاتمركز مقياساً حقيقياً لنجاعة العمل الحكومي ومصداقية الوعود الإصلاحية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية