دق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ناقوس الخطر إزاء ما وصفه بالتدهور المعيشي البنيوي الذي ينهش المجتمع المغربي، واستمرار معاناة المتضررين من زلزال الحوز، وسوء تدبير الدعم الفلاحي الذي ساهم في تفاقم غلاء الأسعار والتضخم، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.

وكشف الأمين العام للاتحاد محمد الزويتن، خلال الدورة التنظيمية السنوية، إفلاس أكثر من 52 ألف مقاولة سنة 2025، 99% منها مقاولات صغيرة جداً، محذرا من تهديد مئات الآلاف من مناصب الشغل، في ظل كون هذه المقاولات تشغل أكثر من 83% من اليد العاملة الوطنية.

وأشار الزويتن إلى أن 85% من الأسر المغربية صرحت بتراجع مستوى المعيشة، و95% باستمرار ارتفاع أسعار الغذاء، في حين بلغ معدل البطالة 13%، وارتفعت بطالة الشباب إلى أكثر من 35%، مع تزايد مقلق لهجرة الكفاءات خاصة في مجالي الصحة وتكنولوجيا المعلومات.

وحمل الأمين العام للاتحاد الحكومة، المسؤولية المباشرة عن الضغط الاجتماعي المتراكم، مطالبا بتنفيذ تنمية منصفة، ووقف نزيف البطالة وهجرة الأدمغة، وإقرار ضريبة استثنائية على أرباح شركات المحروقات، وضريبة عامة على الثروة، والتسقيف المرحلي للأسعار لحماية السلم الاجتماعي.

وانتقد المسؤول النقابي ما وصفه بغياب إجراءات الزيادة العامة في الأجور للمتقاعدين ضمن مشروع قانون مالية 2026، معتبراً ذلك استمراراً في تجاهل مطالب الشغيلة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية