أعلنت وزارة الداخلية أن آخر الإحصائيات تُظهر أنه تم تفكيك 98 في المائة من الخيام التي تم نصبها لمنكوبي زلزال الأطلس بعد انهيار وتضرر منازلهم، كما تُظهر تدعيم وبناء أكثر من 17 ألف مسكن بشكل كامل.

وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن السلطات تمكنت من تفكيك 34 ألفا و48 خيمة من أصل 35 ألفا و532 خيمة تم نصبها عقب الزلزال، موضحا أن هذا الرقم يمثل نسبة 95.8 في المائة من مجموع هذه الخيام.

وتابع المسؤول الحكومي، في جواب على سؤال كتابي للبرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار فاطمة التامني، أنه لم يتبق حاليا سوى ألف و484 خيمة تؤوي ما مجموعه 6 آلاف و384 نسمة، وتمثل حالات استثنائية تواجه إشكاليات خاصة.

وفيما يتعلق بتقدم أشغال إعادة الإعمار، قال المسؤول الحكومي، إنه من مجموع 26 ألفا و263 مسكنا متضررا، أنجزت المصالح المختصة أشغال إعادة بناء أو تدعيم 17 ألفا و76 مسكنا بشكل كامل، أي بنسبة 65 في المائة من المساكن المتضررة.

وأضاف لفتيت، أن هناك 4 آلاف و659 وحدة سكنية إضافية في مراحل متقدمة من الإنجاز، بنسب تتراوح بين 50 و75 في المائة، ما يعني أن أكثر من 82 في المائة من المساكن المتضررة قد تجاوزت نصف مرحلة إعادة البناء.

وأوضح الوزير أن المصالح الإقليمية والسلطات المحلية، وجمعيات ذات مصداقية، قامت بتعويض الخيام المتضررة بوحدات سكنية متنقلة أكثر مقاومة، لفائدة الساكنة التي لم تباشر أشغال بناء منازلها إلا مؤخرا، حيث تم توزيع أكثر من ألف و506 وحدات سكنية.

وتحدث لفتيت عن تعزيز البنية التحتية في مواقع الإيواء المؤقت لتحسين ظروف العيش، وتوفير المياه والكهرباء والمرافق الصحية، بالإضافة إلى تكثيف الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه من خلال التتبع الميداني، تمت معالجة معظم الحالات العالقة التي تطلبت تدخلات عاجلة نظرا للصعوبات المرتبطة بطبيعة الأرض، والتي همت 3 آلاف و128 مسكنا.

وأوضح وزير الداخلية، أنه تم إصدار 756 قرارا بتغيير موقع البناء، وإدماج 890 مسكنا في برامج إعادة الإسكان، ومعالجة بسيطة لـ471 مسكنا، والترخيص بإعادة البناء في الموقع نفسه لـ1011 مسكنا بعد إعادة دراسة ملفاتها.

وبخصوص المؤسسات والمرافق العمومية المتضررة من الزلزال، أكد لفتيت أنه تم تأهيل 400 مؤسسة بشكل كامل، بينما توجد 155 مؤسسة في طور إعادة البناء، و339 مؤسسة شرعت في الإجراءات الإدارية المتعلقة بإعادة البناء أو التدعيم، وتظل 345 مؤسسة لم تباشر بعد إجراءات إعادة البناء لأسباب مختلفة.