الكويت - الخليج أونلاين

سيبحث استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

انطلقت، اليوم الاثنين، أعمالالاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي واليابان في الكويت.

ويأتي الاجتماع ضمن جهود دول المجلس في تعزيز علاقاتها مع الدول والمنظمات في العالم، ويتناول مناقشة عدة مواضيع أهمها خطة العمل المشترك بين الجانبين.

ويترأس الاجتماع من الجانب الخليجي، وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، بحضور وزير خارجية اليابان تاكيشي إيوايا.

كما يبحث أيضاً استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي في كلمته خلال الاجتماع أن العلاقات الخليجية - اليابانية شهدت تطوراً متسارعاً في مختلف المجالات، لتشكل نموذجاً مميزاً للشراكة الاستراتيجية التي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والثقة المتبادلة.

وأشار إلى أن العلاقات الخليجية - اليابانية امتدت لتشمل التنسيق السياسي والتجاري والطاقوي والثقافي والأكاديمي، مؤكداً أن الاجتماع يأتي في مرحلة دقيقة من التحولات السياسية والاقتصادية والأمنية العالمية، ما يضاعف الحاجة إلى تضامن وشراكات أوثق لمواجهة التحديات المشتركة، مثل الأمن الغذائي وتغير المناخ وأمن الطاقة والتحول الرقمي.

واستعرض البديوي أبرز محطات التعاون، ومنها:

كما شدد البديوي على أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تعزيز التشاور الاستراتيجي لضمان استقرار المنطقة وأمن الممرات البحرية، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، وتطوير التعاون في الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، إلى جانب التوسع في التبادل الثقافي والسياحي.

وأكد أن الشراكة الخليجية - اليابانية لا تقوم فقط على المصالح الاقتصادية والسياسية، بل على رؤية مشتركة لمستقبل يسوده السلام والتنمية المستدامة، متمنياً أن تسفر مناقشات الاجتماع عن خطوات عملية تعزز هذه الشراكة وتفتح آفاقاً أوسع لازدهار الشعوب.

يشار إلى أنه في العام 2023 عقد الاجتماع الوزاري الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون واليابان في الرياض، الذي أقر خلاله تمديد خطة العمل المشترك بين الجانبين للفترة 2024 – 2028.