شفق نيوز/ رد منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان ديندار زيباري، يوم الخميس، على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان بشأن محتجزي بهدينان، مبينا أن حكومة الاقليم ملتزمة تماما باحكام القانون والمعايير الدولية وفي مقدمتها حرية الاعلام.

وقال زيباري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان 'منظمة هيومن رايتس ووتش نشرت اليوم 22 / 4 / 2021 بيانا تناولت فيه عددا من المسائل وجهت من خلالها عددا من التهم غير المشروعة'.

وأضاف ان 'المحاكم مستقلة في اقليم كوردستان'، مضيفا ان 'الحكومة لن تتنازل عن العمليات القانونية وفي الوقت نفسه فان الاحتجاز والاعتقال يتم وينفذ بقرار من المحاكم'.

واشار زيباري إلى أن 'المحتجزين في بهدينان متهمون بجمع المعلومات السرية ومنحها لجهات اجنبية للحصول على مقابل'، لافتا الى ان 'هذه المعلومات تعرض بشكل مباشر حياة كبار المسؤولين الكورد والاجانب في كوردستان للخطر'.

وزاد ان 'المتهمين في قاعة المحكمة كان لهم محامون ممثلون للدفاع عنهم وقد قابلوا محامييهم اثناء الاعتقال'، مشددا على ان 'يكون معلوما ان قرار المحكمة لم يكن له علاقة بالعمل الصحفي للمتهمين'.

وتابع ان 'محاكمة هؤلاء المعتقلين تمت بمراقبة ممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية وبرلمان كوردستان والاعلام'، موضحا ان 'قرارات محاكم الجزاء قابلة للطعن وقد قام قاضي محكمة الجزاء بتحويل اوراقه الى محكمة التمييز من اجل التمييز'.

وأكد زيباري أن 'اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي (ICRC) ومنظمة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) كانتا على تواصل مع المحتجزين'.

وأشار إلى أن 'حكومة اقليم كوردستان ملتزمة بشكل كامل باحكام القانون والعملية القانونية العادلة والمستقلة، وان حرية الاعلام من اولوياتها'، مضيفا ان 'الحكومة تعمل مع يونامي ومكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان للتأكد من ان كوردستان ملتزمة بشكل تام بالمعايير الدولية لحقوق الانسان وخصوصا في مجال حرية الاعلام'.