أعادت الدورية الجديدة التي وجهتها رئاسة النيابة العامة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بالمحاكم، النقاش حول موضوع الاعتقال الاحتياطي، بعد أن دعت إلى ترشيد اللجوء إليه وتفعيل آليات العدالة التصالحية، في ظل تسجيل انخفاض ملموس في نسبته، حيث استقر عند حدود 30 في المئة حتى متم شهر ماي الماضي، مقارنة مع السنوات السابقة.

ويثير هذا الموضوع جدلا متواصلا، بالنظر إلى الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي كما نصت على ذلك المادة 159 من قانون المسطرة الجنائية، في مقابل ما يعتبره حقوقيون ومهتمون 'إفراطا' في اللجوء إليه، بما قد يمس قرينة البراءة التي تشكل أحد أسس العدالة الجنائية، ويحد من حرية الشخص المتهم التي ينبغي أن تكون هي الأصل، في إطار القاعدة الدستورية 'المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته'.

إقرأ أيضا: النيابة العامة تستبق تطبيق العقوبات البديلة بدليل لتجاوز عوائق التنزيل

ويتم تفعيل مسطرة الاعتقال الاحتياطي من قبل النيابة العامة عبر وكلاء الملك أو الوكلاء العامين لدى المحاكم، أو من طرف قاضي التحقيق. ويعد كل شخص معتقلا احتياطيا، بحسب المادة 618 من نفس القانون، إذا تمت متابعته في ملف جنائي دون أن يصدر في حقه حكم نهائي.

إجراء قضائي يستلزم التعليل

في هذا السياق، أوضح صبري الحلو، المحامي والخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان، أن الاعتقال الاحتياطي لا يشكل عقوبة بل هو تدبير قضائي مؤقت، غالبا ما يُعتمد في حالات التلبس بجنايات تستوجب عقوبة سالبة للحرية، أو عند غياب ضمانات حضور المتهم للمحاكمة، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة وتأثيرها على الضحايا أو الشهود أو المتهم ذاته.

وأضاف الحلو أن المشرع أقر بدائل قانونية يمكن اللجوء إليها عوض الاعتقال، من بينها إلزام المتهم بأداء كفالة مالية أو المثول بشكل دوري أمام القضاء، وذلك حفاظا على حرية قد لا تُعوّض في حال تبين لاحقا براءته. لكنه في المقابل، سجل ميلا متزايدا في الممارسة القضائية نحو تفضيل الاعتقال الاحتياطي، داعيا إلى تدخل تشريعي وتنظيمي لترشيد استعماله، عبر تعليلات قانونية دقيقة وواضحة، بدل الاكتفاء بتبريرات مبهمة وغير مثبتة.

العقوبات البديلة على طاولة الأمل

وأشار المتحدث إلى أن مشروع قانون العقوبات البديلة، المرتقب صدوره قريبا، يتضمن تدابير من شأنها الحد من الاعتماد المفرط على الاعتقال الاحتياطي، من خلال إقرار عقوبات بديلة مخففة بعد صدور الأحكام النهائية. وتشمل هذه التدابير، بحسب الحلو، ارتداء سوار إلكتروني لتتبع المتهمين، أو أداء خدمات لفائدة المجتمع، وهي حلول يمكن توسيع نطاقها لتشمل أيضا المتهمين الذين لا تزال ملفاتهم في طور التحقيق، ما سيسهم في تقليص عدد المعتقلين احتياطيا وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.

إقرأ أيضا: أخنوش يستنفر الوزراء والمصالح الحكومية لتسريع تنزيل قانون العقوبات البديلة

من جانبه، اعتبر عبد الإله الأخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن الاعتقال الاحتياطي هو من الناحية المبدئية إجراء قانوني مؤقت يسبق المحاكمة، إلا أن بعض الحالات تكشف عن تجاوزات قد تصل إلى درجة انتهاك حقوق الإنسان، خاصة عندما يتحول إلى ما يشبه 'عقوبة استباقية' تفرض على المتهم قبل صدور أي حكم قضائي.

إقرأ أيضا: النيابة العامة تدعو لتقليص الاعتقال الاحتياطي وتفعيل التصالح صيفا

وحذر الأخضري من أن هذا النوع من الإجراءات قد يخلق انطباعا عاما مسبقا بإدانة المتهم، ما يؤثر على صورة الشخص أمام الرأي العام وحتى لدى بعض القضاة، الأمر الذي من شأنه تقويض شروط المحاكمة العادلة.

وأضاف أن تداعيات الاعتقال الاحتياطي لا تقتصر على الحرمان من الحرية، بل تمتد إلى آثار اجتماعية ونفسية خطيرة، من بينها فقدان المتهم لعمله أو علاقاته الاجتماعية، وصولا أحيانا إلى انهيار الحياة الأسرية.

مطالب برقابة قضائية مشددة

وذكر الأخضري أن المركز المغربي لحقوق الإنسان سبق أن توصل بحالات لمعتقلين احتياطيين طالت فترات احتجازهم بشكل غير مبرر، بينهم من نال حكما بالبراءة بعد سنوات من السجن. ودعا إلى اعتماد هذا الإجراء القانوني فقط في أضيق الحالات، مع العمل على تقليص مدة الحجز المؤقت لأدنى حد ممكن، ضمانا لمحاكمة عادلة وسريعة.

وشدد في ختام تصريحه على ضرورة إرساء آليات رقابية صارمة لمتابعة قرارات الاعتقال الاحتياطي، من بينها استحداث منصب 'قاضي الحريات'، بما يعزز حماية الحريات الفردية ويحد من أي تجاوزات تعسفية أو غير مبررة قانونيا