2 غشت، 2026

بغداد/المسلة: تتجه الحكومة العراقية نحو قانون اقتراض جديد بقيمة 10 ترليونات دينار لتأمين رواتب الموظفين للأشهر الأخيرة من عام 2026، بعد اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات، وفق تقديرات الخبير المالي مصطفى حنتوش. ويأتي الاقتراض لسد عجز شهري يقترب من 4.5 ترليون دينار وسط تراجع حاد في الموارد النفطية.

وتحتاج الدولة إلى نحو 7.5 إلى 8 ترليونات دينار شهرياً لتمويل الرواتب، مقابل إيرادات داخلية ونفطية لا تتجاوز 2.5 إلى 3.5 ترليون دينار، ما جعل الاقتراض الداخلي والخارجي الخيار الأكثر ترجيحاً لتجنب أزمة دفع الرواتب.

وتشير التقديرات إلى أن التمويل المرتقب سيتوزع بين 65% اقتراض داخلي و35% تمويل خارجي، في محاولة لتخفيف الضغط على السيولة المحلية، بينما يواجه البنك المركزي حدوداً في استخدام الاحتياطي للحفاظ على سعر الصرف الحالي خلال الأشهر المقبلة.

وتكشف أرقام الإيرادات النفطية حجم الضغوط المالية، إذ هبطت العائدات من نحو 6.9 مليار دولار إلى قرابة 1.3 مليار دولار شهرياً، ما انعكس على انخفاض الإيرادات بالدينار من مستويات مرتفعة إلى نحو ترليوني دينار فقط.

وتضع الأزمة المالية عام 2026 أمام مرحلة 'انضباط مالي قسري'، حيث ستقتصر الإنفاقات على الرواتب والنفقات الأساسية، وسط تساؤلات متزايدة بشأن قدرة الاقتصاد العراقي على الاستمرار في تمويل دولة تعتمد بدرجة كبيرة على النفط والإنفاق الحكومي.

About Post Author

Admin

See author's posts