مباشر- تشير نتائج الانتخابات وحصول الحزب الديمقراطي على أغلبية مقاعد الكونجرس إلى تعزيز قدرتهم الرقابية على السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب. ومع ذلك، يرى خبراء في التجارة والقانون أن هذه الأغلبية قد لا تكون كافية لتجاوز حق النقض (الفيتو) الرئاسي في حال إقرار قوانين تهدف لإلغاء الرسوم الجمركية.

ورغم سيطرة الديمقراطيين على لجان رئيسية وإمكانية استخدامهم لسلطة التمويل الحكومي للضغط من أجل مسارات تفاوضية، نصح مستشارون تجاريون عملاءهم بتجنب توقع تغييرات جذرية قريبة في سياسات التجارة.

ويُعزى ذلك إلى الصلاحيات التنفيذية الواسعة الممنوحة للرئيس، بالإضافة إلى صعوبة حشد أغلبية الثلثين اللازمة في مجلسي الشيوخ والنواب لتخطي الفيتو الرئاسي، حتى مع افتراض تصويت بعض الجمهوريين لصالح تلك القرارات.

ومن المتوقع أن يركز الديمقراطيون، بقيادة النائب ريتشارد نيل المرجح توليه رئاسة لجنة السبل والموارد، على تفعيل الدور الرقابي وعقد جلسات استماع لمناقشة التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية على الشركات والمستهلكين. كما يسعى الحزب لمراجعة بعض القوانين التجارية التي استندت إليها الإدارة في قراراتها.

في المقابل، تشير التوقعات إلى استمرار الإدارة الحالية في نهجها التجاري؛ حيث يتوقع مراقبون إمكانية فرض رسوم إضافية على دول مثل الصين والهند بناءً على تحقيقات قائمة.ويُذكر أن الحزب الديمقراطي يؤيد تاريخياً بعض السياسات الحمائية، وهو ما انعكس سابقاً في إبقاء الرئيس السابق جو بايدن على عدة رسوم جمركية وفرض رسوم إضافية على سلع محددة.