في أعقاب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2026، المنعقد اليوم الثلاثاء 17 مارس بالرباط، أبقى مجلس بنك المغرب سعر الفائدة دون تغيير عند 2.25% وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وأوضح مجلس بنك المغرب في بلاغ أنه 'أخذا بالاعتبار استمرار الدينامية الملحوظة للنشاط الاقتصادي، والمستويات المعتدلة المتوقعة للتضخم، وحالة اللايقين المرتفعة المحيطة بالآفاق على المستوى الدولي، وكذا نتائج اختبارات الضغط المنجزة من طرف بنك المغرب بالنسبة للاقتصاد الوطني، اعتبر المجلس أنه من الملائم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة'.

وأكد بنك المغرب أنه سيواصل تتبع الظرفية الوطنية والخارجية، لا سيما التطورات في الشرق الأوسط وتداعياتها على النشاط الاقتصادي، عن كثب، وبناء قراراته، خلال كل اجتماع، على أحدث المعطيات المحينة.

وعلى صعيد آخر، فقد حيَّن بنك المغرب توقعاته للنمو والتضخم مقارنة بتقديرات 2025، إذ رفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 5.6 في المائة، مقارنة مع 4.5 في المائة في توقعات نهاية عام 2025، مبرزا أن الأوضاع المناخية المواتية جدا يمكن أن تؤدي هذه السنة إلى ارتفاع الإنتاج الفلاحي بشكل ملموس. وحسب تقديرات بنك المغرب المبنية على أساس مساحة مزروعة قدرها 3,9 ملايين هكتار، سيصل محصول الحبوب الثلاثة الرئيسية إلى 82 مليون قنطار.

أما بالنسبة للتضخم، فأفاد بنك المغرب بأنه من المرتقب أن يظل شبه مستقر من سنة إلى أخرى عند 0,8 في المائة سنة 2026، وأن يبلغ 1,4 في المائة سنة 2027، وذلك ارتباطا بتحسن عرض بعض المواد الغذائية وتراجع أسعار المحروقات. وعلى المدى المتوسط، وبعد تبدد هذه التأثيرات ومع الارتفاع المتوقع لأسعار النفط في السيناريو المركزي، يرتقب أن يتسارع تدريجيا مع البقاء في مستويات معتدلة.