دعا تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية المجتمع الدولي إلى ضرورة فتح نقاش جاد حول الوضع الحقوقي المأساوي للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر ضمن منطقة غير خاضعة لسلطة القانون.

وشدد التحالف على أن الوقت قد حان لتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة في هذه المخيمات، حيث يُحتجز الصحراويون تحت سيطرة تنظيم 'البوليساريو'، المدعوم من السلطات الجزائرية، والتي تفتقر إلى أي شرعية قانونية دولية.

وأوضح التحالف في بيان له بمناسبة، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة الضحايا، أن الآلاف من الصحراويين في مخيمات تندوف من ظروف قاسية في ظل غياب الحماية القانونية.

ودعا البيان إلى إلغاء التفويض الذي منحته الجزائر لتنظيم 'البوليساريو' لإدارة المخيمات، معتبرا أن ذلك يشكل انتهاكا للاتفاقات الدولية وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الجزائر للسماح بإجراء إحصاء للسكان المحتجزين في المخيمات وتوفير الحق في الوصول إلى سبل الإنصاف القانونية.

ودعا أيضا الأمم المتحدة لإجراء تحقيقات شاملة لتسليط الضوء على الانتهاكات التي وقعت منذ عام 1975، والعمل على ضمان محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات، سواء كانوا من عناصر 'البوليساريو' أو من أجهزة الأمن الجزائرية، تعزيزا للعدالة وتحقيقًا للحق في معرفة الحقيقة للضحايا وأسرهم.

وقال التحالف إن احتفال اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة يعد بمثابة ناقوس خطر يسلط الضوء على التقاعس المستمر من جانب الحكومات وهيئات الأمم المتحدة في حماية الضحايا، وكشف الحقيقة المتعلقة بتلك المآسي.

وأشار التحالف إلى أن مكافحة هذه الانتهاكات لا يجب أن تظل مهمة محصورة فقط في المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، بل يجب على الحكومات التحرك بشكل فعال، والانخراط في بناء الحقيقة والمساهمة في محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وأكد البيان على ضرورة إعادة تسليط الضوء على التجارب الناجحة في مجالات العدالة الانتقالية في دول أخرى، والتي ساهمت في تعزيز حقوق الإنسان والعدالة.