رصد المجلس الأعلى للحسابات عددا من النقائص المرتبطة بتدبير الموارد المالية الذاتية للأحزاب السياسية برسم سنة 2024، همت عشرة أحزاب.

وحسب تقرير المجلس، فإن هذه النقائص توزعت بين موارد لم يتم دعم تحصيلها بوثائق الإثبات القانونية بقيمة 5,54 ملايين درهم، ومبالغ تم تحصيلها نقدا بقيمة 3,24 ملايين درهم، من خلال تسديدات لم تحترم السقف المحدد قانونا.

واستنادا للمصدر نفسه، فقد مثلت الموارد موضوع هذه الملاحظات 6,59 في المائة من مجموع الموارد المصرح بها، مقابل 1,64 في المائة خلال سنة 2023.

وفي هذا السياق، دعا المجلس الأعلى للحسابات، الأحزاب السياسية إلى تعزيز حكامتها المالية والإدارية والمحاسبية، وذلك عقب تسجيل مجموعة من الملاحظات في تدبير حساباتها برسم سنة 2024.

وأوصى المجلس بضرورة تقديم الحسابات السنوية داخل الآجال القانونية، مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب ومدعمة بالوثائق والمستندات المطلوبة مع الحرص على إرجاع مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة، واحترام القواعد المحاسبية المعمول بها، إلى جانب تقوية القدرات التدبيرية للأحزاب السياسية

كما دعا وزارة الداخلية إلى مواصلة حث الأحزاب المعنية على تسوية المبالغ المتبقية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر المكلفة بالتدبير المالي والإداري، فضلا عن العمل على اعتماد نظام معلوماتي محاسبي موحد وإعداد دليل للمساطر المحاسبية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية