تتواصل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، جلسات الاستماع في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام، والمتعلقة بما بات يُعرف إعلامياً بملف “ولد الفشوش”، إلى جانب باقي المتهمين، وذلك على خلفية مقتل الطالب بدر بولجواهل دهساً داخل مرآب أحد مطاعم الوجبات السريعة بمنطقة عين الذياب، وسط نقاش قانوني حاد بين هيئة الدفاع والنيابة العامة، خاصة بشأن وثائق جديدة أثارت جدلاً داخل الجلسة.

في مستهل الجلسة، وقبل فتح باب الأسئلة، حرصت الهيئة القضائية على التأكد من هوية المتهمين، في إجراء شكلي معتاد، غير أن مجريات الجلسة سرعان ما أخذت منحى آخر بعد تدخل المحامي يقيني محمد، دفاع المتهم أشرف (ص)، الذي بادر إلى طرح تساؤل مباشر على المحكمة حول وجود وثائق تتعلق بالتشريح الطبي الكامل، مؤكداً أن الدفاع سبق أن تقدم بتظلم في هذا الشأن إلى الوكيل العام للملك.

وأوضح الدفاع أن الملف، كما تم الاطلاع عليه سابقاً، كان يتضمن فقط خلاصة تقرير الطب الشرعي، دون الوثائق التفصيلية الكاملة، مشيراً إلى أن ما تم عرضه خلال هذه المرحلة الاستئنافية يُعد، بحسب تقديره، إضافة جديدة لم تكن ضمن وثائق البحث التمهيدي ولا خلال مرحلة التحقيق ولا حتى أمام المحكمة الابتدائية، مستندا في ذلك إلى مقتضيات المادة 442 من قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أن كاتب الضبط ملزم بتسجيل هذه الواقعة بمحضر رسمي، خاصة أن الوثيقة المعنية – حسب تعبيره – “لم تكن موجودة ضمن الملف وتم إدراجها اليوم”.

ولم يُخفِ الدفاع استغرابه من توقيت تقديم هذه الوثائق، متسائلاً عن أسباب الانتظار إلى المرحلة الاستئنافية للإدلاء بها، رغم ما وصفه بكونها “حاسمة في مسار الملف”، كما أثار تساؤلات حول الكيفية التي تم بها إدراجها في هذا التوقيت، معتبراً أن ذلك يطرح إشكالات قانونية مرتبطة بحقوق الدفاع ومبدأ تكافؤ الوسائل.

وفي هذا السياق، تقدم الدفاع بملتمس يرمي إلى تمكينه من مهلة كافية للاطلاع على هذه الوثائق الجديدة ودراستها بشكل مستفيض، مع تسجيل هذا الطلب بمحضر الجلسة، مؤكداً أن الأمر يتعلق بحق أصيل من حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، مشددًا على أن التظلم الذي سبق توجيهه إلى الوكيل العام كان يهم غياب التقرير الكامل، وأن ما كان متوفراً لا يتعدى خلاصة موجزة.

من جهته، تدخل المحامي زهراش ضمن هيئة الدفاع أشرف.ص، مبرزاً أن التعاطي مع هذه المستجدات يجب أن يتم “بهدوء وحكمة”، مشيراً إلى أن خطورة القضية وما قد يترتب عنها من عقوبات قاسية، تصل إلى حد الإعدام، تفرض التريث والتدقيق في كل وثيقة جديدة.

وأضاف زهراش أن القانون، خاصة في مادته 421 من قانون المسطرة الجنائية، يكفل للمحامي حق الاطلاع على الملف والحصول على نسخه، مبرزاً في الآن ذاته أن الدفاع ليس جهة خبيرة في المسائل التقنية المرتبطة بالتشريح الطبي، ما يستدعي منحه الوقت الكافي لفهم مضامين التقرير.

وفي المقابل، اعتبرت النيابة العامة أن النقطة المثارة لا تخرج عن نطاق ما ينظمه القانون، خاصة المادة 442 التي تؤطر كيفية تضمين ما يروج في الجلسات داخل المحاضر الرسمية، مؤكدة أنها تشتغل تحت سقف القانون، مبدية استغرابها من التشكيك في وجود الوثيقة، معتبرة أنها كانت حاضرة ضمن الملف، ومضمنة في تعليل قرار الغرفة الجنائية، الذي أشار – حسب قولها – إلى علم المتهم بنتيجة الأفعال، استناداً إلى تقرير الطبيب الشرعي.

وقوبل هذا الطرح باعتراض من طرف دفاع المتهم، الذي جدد التأكيد على أن الوثيقة لم تكن ضمن الملف سابقاً، وأنها تُعد عنصراً أساسياً بُني عليه الحكم، ما يستوجب – في نظره – تمكين الدفاع من الاطلاع عليها بشكل كامل قبل مواصلة مناقشة القضية.

وفي السياق ذاته، دخل دفاع الطرف المدني، الأستاذ طوطو ممثلاً في ذوي حقوق الضحية، على خط النقاش، معتبراً أن الحديث عن “وثائق جديدة” لا أساس له من الصحة، وأن الملف كان متضمناً لمرفقات تشمل خلاصات التقرير الطبي، رافضاً ما اعتبره “ادعاءات تهدف إلى تأخير البت في الملف”.

وشدد طوطو على أن الوكيل العام للملك لا “يضيف” وثائق وإنما يضمنها وفق المساطر القانونية، داعياً المحكمة إلى مواصلة جلسة الاستماع وطرح الأسئلة، خاصة أن الملف عمره ثلاث سنوات، وأن مسألة تحديد سبب الوفاة – حسب تعبيره – لا تطرح إشكالاً جوهرياً.

بدورها، ساندت المحامية الإبراهيمي، دفاع أحد المتهمين، هذا التوجه، معتبرة أن النقاش حول وثائق طبية سبق عرضها خلال المرحلة الابتدائية لا ينبغي أن يتحول إلى سبب لتعطيل سير الجلسة، ووصفت الخوض مجدداً في تقارير انتهت إلى إثبات الوفاة بأنه “عبث”، مطالبة باستكمال جلسة الأسئلة.

وفي تعقيبه، شدد دفاع المتهمين، من خلال الأستاذ زهراش، على أن لا أحد يملك الحق في تلقين هيئة الدفاع كيفية الترافع أو مصادرة آرائها، معتبراً أن إثارة هذه النقطة يدخل في صميم حقوق الدفاع، وهدفه مساعدة المحكمة على الوصول إلى الحقيقة، مؤكدا على أن الوثيقة المثارة تثير تساؤلات حول تاريخها ومضمونها، وأن الدفاع يتمسك بالحصول على مهلة للاطلاع عليها، خاصة وأنها تتضمن معطيات دقيقة تتطلب التمحيص.

وأمام هذا السجال القانوني، قررت المحكمة الانسحاب للمداولة في هذا النزاع العارض في انتظار الحسم في الملتمسات المقدمة، وما إذا كان سيتم منح الدفاع مهلة إضافية أو مواصلة مناقشة الملف وفق ما تطلبه باقي الأطراف.