أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أمس الثلاثاء 02 يونيو 2025، أن وزارته تعمل حاليا على مراجعة شاملة لمنظومة الشواهد الجامعية، من خلال تطوير نظام معلوماتي شامل ومندمج لتدبير مسارات الطلبة والشواهد المحصل عليها، وذلك بهدف الحد من أي تلاعب محتمل، وضمان مصداقية الشواهد الجامعية.

جاء ذلك في رده على أربعة أسئلة برلمانية بمجلس النواب، حول ملف 'التلاعب في منظومة الشواهد الجامعية بالمغرب'، تقدمت بها 3 فرق نيابية إلى جانب نواب غير منتسبين، في إطار وحدة الموضوع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية.

وأشار الوزير إلى أن ملف الأستاذ الجامعي المعني (أحمد قليش)، لا يزال معروضا أمام القضاء، مشددا على أن الأخير هو 'السلطة المخولة لاتخاذ القرارات القضائية الملائمة، والتي يتعين احترامها من طرف الجميع، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويكرس مبدأ دولة الحق والقانون'.

وكشف ميداوي أنه فور التوصل بإخبار إيقاف الأستاذين المعنيين بأكادير، قامت الوزارة بإيقافهما احترازيا إلى حدود اكتمال مسطرة التحقيق، لافتا إلى أن القانون 01.00 أعطى للجنة العلمية وللجان متساوية الأعضاء مهمة التأديب على مستوى المؤسسات الجامعية والجامعات.

وأبرز المتحدث أن وزارته عملت على استدعاء المسؤولين المباشرين عن المؤسسات المعنية قصد تقديم التوضيحات اللازمة حول المعطيات الإدارية والبيداغوجية المرتبطة بهذه الملفات.

وأشار إلى إيفاد لجنة تفتيش مركزية من المفتشية العامة للوزارة إلى مجموعة من المؤسسات التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، بما في ذلك كليتي العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بكل من أكادير وآيت ملول، بالإضافة إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

كما قامت اللجنة، يضيف الوزير، بإجراء لقاءات مباشرة مع مختلف الأطراف الإدارية والبيداغوجية، وتجميع المعطيات الوثائقية والرقمية المتعلقة بسير أسالك الإجازة والماستر والدكتوراه، مع الوقوف ميدانيا على أجواء اجتياز امتحانات الدورةً الربيعية والتي وُصفت بالعادية.

وخلص ميداوي إلى أنه يجري حاليا، إعداد تقرير مفصل، من طرف المفتشية العامة، يتضمن توصيات عملية تهدف إلى تعزيز آليات الرقابة الداخلية داخل المؤسسات الجامعية، وتحسين الحكامة البيداغوجية والإدارية، والتصدي الحازم لمثل هذه الحالات الدخيلة على الجامعة المغربية.