أكد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، رفضه القاطع للتكوين الميسر بصيغته المؤدى عنها، معتبرا أنه 'مدخل ممنهج لتسليع التعليم العالي، وضرب مجانية التعليم وتكافؤ الفرص، وتهديد لمستقبل الجامعة العمومية ومصداقية الدبلومات الوطنية'.

وطالب المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان توصلت 'الأيام 24' بنسخة منه، بالتراجع الفوري عن هذا التوجه، داعيا الأساتذة الباحثين إلى مقاطعة أسلاك التكوين الميسر.

وفي موضوع أخر، عبّرت النقابة، عن تذمرها الشديد من عدم جدية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالتعهد بالتزاماتها الصريحة الواردة في البلاغ المشترك (3 أبريل 2026)، في مقابل الشروع في إصدار النصوص التنظيمية لقانون التعليم العالي، دون إشراك النقابة في إعدادها، مطالبة الوزارة بالتنزيل الفوري والشامل لكافة مضامين البلاغ المشترك.

واستغربت النقابة، من عدم إصدار الوزارة لمرسوم تعديل المادة التاسعة الذي يعرقل ترقية الأساتذة الباحثين منذ سنة 2023، بينما عجلت بإصدار مراسيم تطبيقية للقانون 59.24 دون عرضها على النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، مما يوحي بعدم اكتراث الوزارة بالمصالح المادية للأساتذة الباحثين.

وأبدت النقابة، امتعاضها من عدم إصدار مرسوم رفع الحيف عن حملة الدكتوراه الفرنسية المتفق عليه، معربة عن قلقها الشديد من تأخير تعميم احتساب تسع سنوات اعتبارية لفائدة هيئة الأساتذة الباحثين، ورفضه لتماطل الوزارة في رفع هذا الحيف.

وحمل البيان، الوزارة كامل المسؤولية عن تصاعد منسوب الاحتقان داخل الجامعة المغربية، جراء تلكئها في تنزيل مقتضيات البلاغ المشترك، محذرا من تداعيات هذا التعطيل على السير العادي للموسم الجامعي.

وبعد أن شددت على رفضها القاطع واستنكارها الشديد لنهج الوزارة سياسة الانفراد في إعداد القانون رقم 59.24 وإصدار النصوص التنظيمية له، دون إشراك النقابة في صياغتها، اعتبرت هذا النهج ضربا لمبدأ المقاربة التشاركية، مطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول حول هذه النصوص قبل اعتمادها.