كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة المغربية واصلت خطواتها العملية نحو تحقيق السيادة الصناعية، من خلال انتقاء 1839 مشروعا استثماريا إلى غاية 10 يونيو الجاري، من أصل 1914 مشروعًا تمت دراستها.

وأوضح مزور، في تصريح نيابة عنه أدلى به كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن هذه المشاريع تستهدف تقوية الإنتاج الوطني للمواد والمنتجات التي يمكن تصنيعها محليا، كبديل عن استيرادها من الخارج.

ويبلغ الغلاف الاستثماري الإجمالي لهذه المشاريع نحو 124.9 مليار درهم، ويتوقع أن تساهم في خلق حوالي 179 ألفًا و825 منصب شغل.

وأكد الوزير أن هذه الدينامية الاستثمارية تأتي تفعيلًا للتوجيهات الملكية، التي جعلت من القطاع الصناعي ركيزة حيوية للتنمية، مشيرا إلى أن المغرب اعتمد، طيلة العقدين الماضيين، عدة مخططات صناعية كبرى.

وشدد على أن هذه الرؤية الاستراتيجية تعززت بعد جائحة كوفيد، من خلال التوجه نحو إرساء قاعدة صناعية منخفضة الكربون، وتقوية تنافسية الإنتاج الوطني، وتقليص عجز الميزان التجاري.