أعلنت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية ممركزة أمام البرلمان بالرباط يوم الأربعاء الأول من أكتوبر 2025، محولة بذلك اليوم الدولي للمسنين إلى يوم للاحتجاج والتنديد بما وصفته ب 'الإقصاء الحكومي الممنهج والمتواصل' لفئة المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل.

وأوضحت الشبكة، في بيان موجه للرأي العام الوطني، أن هذه الخطوة تأتي في ظل الأوضاع الكارثية التي تعيشها هذه الفئة نتيجة التدهور الخطير في القدرة الشرائية وغلاء المعيشة وضعف المعاشات التي لا تستجيب لأبسط الحاجات الأساسية، فضلا عن نقص التغطية الصحية الشاملة.

واستنكرت، وفقا لما أورده المصدر، استمرار الحكومة في تجاهل مطالبها العادلة وانتهاجها لسياسة التسويف والتضليل الإعلامي، مسجلة بمرارة الازدواجية المفضوحة للخطاب الحكومي بين القول والفعل الذي يزرع الوهم وسط المتقاعدين.

وأكدت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين، التي تأسست في 18 شتنبر 2024، التزامها بالنضال الوحدوي والميداني من أجل الكرامة وتحقيق ملفها المطلبي العاجل الذي تم إيداعه لدى الجهات المسؤولة، والذي يتضمن مطالب أساسية أبرزها زيادة فعلية وفورية في المعاشات، وتعميم التغطية الصحية، وإقرار العدالة الاجتماعية، وتحرير مؤسسات الأعمال الاجتماعية من الفساد.

وحملت لجنة التنسيق الوطني للشبكة كل الجهات المسؤولة عن ملف المتقاعدين عواقب التهميش والإقصاء، معبرة عن رفضها لكل التشريعات الساعية لتصفية المكتسبات التاريخية ومحذرة من خوصصة الخدمات الاجتماعية، كما شددت على أن أي إصلاح حقيقي لأنظمة التقاعد يقتضي أولا إصلاح وضعية المتقاعدين الحاليين المتأزمة.

وأعلنت الشبكة عن تضامنها مع كل النضالات المشروعة، وشجبت ما وصفته بـ 'تنكر' الحكومة للاتفاقات المبرمة كاتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، داعية إلى مواصلة النضال لرفع التجميد عن المعاشات وضمان زيادات تتناسب وغلاء المعيشة.

ودعت الشبكة جميع القوى الديمقراطية والحقوقية إلى دعم قضية المتقاعدين، مهيبة بجميع المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق إلى التعبئة والانخراط في النضال للدفاع عن حقوقهم، وكشفت عن عزمها تنظيم ندوة صحفية يوم الأحد 21 شتنبر 2025 بالرباط للكشف عن المزيد من التفاصيل.