أميمة الزموري

شهد مسار قضية الوحدة الترابية للمملكة تحولا جذريا ومفصليا، خصوصا بعد قرار مجلس الأمن الأخير، الذي جاء ليؤكد على مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، وهو حق المغرب في السيادة الكاملة على أقاليمه الجنوبية بحيت هذا التحول يمثل خطوة حاسمة على الصعيد الأممي، حيث انتقلت لغة التعامل مع الملف من مجرد تقارير وصفية إلى قرار دولي ملزم يحدد مسار الحل بشكل قاطع.

وفي تصريح لـ'سيت أنفو' أكد المحلل السياسي عزالدين خمريش، أن قرار مجلس الأمن الأخير يكرس مبدأ السيادة المغربية على الصحراء بشكل قانوني وصريح.

وأشار خمريش إلى أن تصويت أكثر من 11 دولة داخل المجلس على هذا القرار يعتبر تحولا جذريا في مسار القضية، خصوصا وأن التقارير السابقة كانت تكتفي بوصف مبادرة الحكم الذاتي بكونها 'جادة وذات مصداقية وفاعلة' دون اتخاذ قرار رسمي وملزم.

وأوضح خمريش أن التغيير الجذري يتمثل اليوم في تصويت مجلس الأمن الدولي على مبادرة الحكم الذاتي تحديدا كـ 'أساس للحل' دون الأخذ بأي مبادرات أخرى طرحتها الأطراف الأخرى بحيت يعد هذا اعترافا ضمنيا وصريحا من مجلس الأمن بأن المغرب يمارس السيادة الكاملة على الصحراء، وأن حل النزاع يجب أن يتبنى خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

واعتبر المحلل السياسي أن هذا التحول يمثل معطى أساسيا في موقف مجلس الأمن، الذي يعترف اليوم بشكل قانوني بأن الصحراء المغربية تحت السيادة المغربية.

وعبر أن هذا الحل يبقى فقط باعتماد طرح وحيد ومبادرة وحيدة وأساس وحيد وهو الحكم الذاتي، ما يمثل انتصارا في المعركة الدبلوماسية والقانونية المغربية داخل الهيئات الدولية.

واختتم عزالدين خمريش تأكيده بأن المغرب اليوم يحرز على 'صك مبدأ السيادة' و'شهادة ملكية السيادة' من طرف هيئة أممية داخل الأجهزة الدولية وهي مجلس الأمن، وهذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة وحقوقها المشروعة في إطار القانون الدولي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية