كشف حزب الحركة الشعبية التزامه بإعادة بناء منظومة الوساطة والتشغيل على أساس التكامل بين منصة وطنية ذكية للتشغيل، وبرامج جهوية للتشغيل المستدام، بما ينقل السياسة العمومية من التدبير الإداري للبطالة إلى الاستباق وصناعة فرص الشغل، ويربط بين الباحث عن العمل والتكوين والاستثمار وحاجيات المقاولات وخصوصيات كل مجال ترابي.

واقترح ضمن برنامجه الانتخابي في أفق الاستحقاقات المقررة يوم 23 شتنبر الجاري، إقرار تعويض مؤقت عن البحث عن الشغل لفائدة حاملي الشهادات العليا الباحثين عن أول فرصة للإدماج المهني، في حدود 1000 درهم شهرياً ولمدة أقصاها سنة واحدة، على أن ترتبط الاستفادة منه بالتسجيل الفعلي في المنظومة الوطنية للتشغيل، والانخراط في مسارات البحث عن العمل والتكوين والتأهيل والمواكبة المهنية.

وأوضحت 'السنبلة' أن هذا الإجراء يهدف إلى توفير حد أدنى من الدعم خلال مرحلة الانتقال من التكوين إلى الشغل، دون تحويل التعويض إلى بديل عن التشغيل، باعتبار أن الغاية الأساسية تظل هي الإدماج المهني والاستقلال الاقتصادي للشباب.

وبالموازاة مع ذلك، تعهد الحزب بالعمل على تعويض نموذج الوساطة الحالي الذي تضطلع به الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بمنصة وطنية رقمية ذكية تعتمد على البيانات والأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي، لتجميع عروض الشغل وتحيينها، وربط الباحثين عن العمل بالمقاولات، وتوجيه كل باحث نحو فرص التشغيل والتكوين التي تتلاءم مع مؤهلاته ومهاراته وموقعه الجغرافي، مع تتبع مساره المهني بما يجعل الوساطة أكثر سرعة وشفافية وفعالية.

وشدد الحزب على أن السياسة الوطنية للتشغيل لا يمكن أن تكون نسخة واحدة تطبق بالطريقة نفسها في جميع المجالات؛ إذ تختلف حاجيات وفرص الشباب في العالم القروي والمناطق الجبلية والحدودية عن حاجيات وفرص الشباب في الأقطاب الصناعية أو السياحية أو الفلاحية أو الخدماتية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية